انضمت السنغال، يوم الثلاثاء، إلى نادي الدول المنتجة للنفط مع إعلان مجموعة «وودسايد إنرجي» الأسترالية بدء الإنتاج في أول مشروع بحري في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وفي حين من غير المتوقع أن يكون إنتاج السنغال من الوقود الأحفوري كبيراً على غرار كبار المنتجين مثل نيجيريا، يُؤمل في أن يحقق قطاع النفط والغاز إيرادات بمليارات الدولارات ويسهم في تسريع تحوّل اقتصاد هذا البلد.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة ميغ أونيل «هذا يوم تاريخي للسنغال ولوودسايد»، معتبراً استخراج النفط من حقل سانغومار «محطة مهمة».
وتقع المنصة العائمة على مسافة نحو مئة كيلومتر قبالة الشاطئ وتبلغ طاقتها التخزينية 1.3 مليون برميل، وفق «وودسايد».
ويهدف المشروع إلى إنتاج مئة ألف برميل من النفط يومياً، ويحتوي الحقل أيضاً على غاز طبيعي.
وتبلغ حصة «وودسايد» في مشروع المياه العميقة 82 في المئة، فيما تملك شركة بتروسن السنغالية النسبة المتبقية.
وأثار اكتشاف حقول النفط والغاز في 2014 آمالاً كبيرة للدولة النامية، إذ تتوقع شركة الطاقة التابعة للدولة بتروسن أن يدر هذا القطاع أكثر من مليار دولار سنوياً على مدى العقود الثلاثة المقبلة.
وقال المدير العام لبتروسن ثيرنو لي إن بدء الإنتاج يمثل «حقبة جديدة» لـ«الصناعة والاقتصاد» في السنغال.
وأضاف «نحن في وضع أفضل من أي وقت مضى في ما يتعلق بفرص النمو والابتكار والنجاح في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأمتنا».
وتشمل المرحلة الأولى من تطوير حقل سانغومار 23 بئراً حُفر منها 21.
وأعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، الذي تولى مهامه في أبريل نيسان الماضي، إعادة التفاوض على عقود النفط والغاز في إطار الإصلاحات التي وعد بها خلال الحملة الانتخابية.
التغير المناخي
لدى السنغال كذلك مشروع للغاز الطبيعي المسال على حدودها مع موريتانيا، يبدأ الإنتاج في الربع الثالث.
ويهدف مشروع «تورتو أحميم» الكبير للغاز الطبيعي المسال والذي تسهم فيه شركة الطاقة البريطانية العملاقة «بي بي» وشركة «كوزموس إنرجي» الأميركية وشركة النفط والغاز الموريتانية «إس إتش إم» و«بتروسن»، إلى إنتاج نحو 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً.
وتسعى العديد من الدول الإفريقية إلى تنفيذ مشاريع نفط وغاز رغم ضغوط تُمارس على الدول في أنحاء العالم للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الذي يولد غازات الدفيئة المسببة لاحترار المناخ.
وتقول الدول الإفريقية المعنية إنه من الظلم فرض هذه القيود عليها في وقت جمعت دول الغرب ثروات من الوقود الأحفوري.
وفي الوقت ذاته، تقع القارة تحت وطأة ارتفاع درجات الحرارة وتغيّر أنماط الأمطار، وهو ما تقول الأمم المتحدة إنه «يهدد صحة الإنسان وسلامته والأمن الغذائي والمائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا».
