انطلاق أعمال ورشة عمل الحكومة الإلكترونية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
الدوحة – قنا
بدأت اليوم أعمال النسخة الثانية من ورشة عمل الحكومة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستضيفها دولة قطر ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة.
يشارك في الورشة، التي تستمر يومين، ممثلو الأمم المتحدة والدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة، إلى جانب وفود رسمية وخبراء وممثلين عن منظمات دولية، حيث يسعى المشاركون إلى دعم تطوير منهجية تقييم مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية بما يعكس خصوصية السياق الإقليمي ويواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول المشاركة، وتمكينها من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال التحول الرقمي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى أداء حكوماتها الرقمية وتحقيق تحول رقمي شامل ومستدام.
وخلال كلمتها في افتتاح الورشة، أبرزت السيدة مشاعل علي الحمادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استضافة قطر لفعاليات الورشة يجسد التزامها بالمساهمة في تطوير معايير الحوكمة الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز أطر التعاون الدولي لتوسيع أثر التحول الرقمي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الشمول الرقمي، معتبرة أن الورشة تأتي كإحدى المبادرات الداعمة لتطبيق الأجندة الرقمية 2030 التي تمثل خارطة الطريق الوطنية لبناء حكومة رقمية مترابطة، تعتمد على بنية تحتية حديثة، وتدعم اقتصادا ومجتمعا رقميا قادرا على الابتكار والريادة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وكشفت عن إعداد ترجمة وتصميم النسخ العربية والفرنسية من تقرير مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية لعام 2024 التي أعدتها دولة قطر ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، مشيرة إلى مساهمة دولة قطر في تصميم النسخة الإسبانية من التقرير والتي أعدتها جمهورية الأوروغواي، حيث يعد هذا الإنجاز خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة بدعم الوصول الشامل إلى المعرفة الرقمية، وتعزيز التعدد اللغوي في المحتوى الرقمي العالمي، مما يسهم في تعزيز نطاق التأثير وتعميم المعرفة على مستوى الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
وتطرقت السيدة مشاعل الحمادي إلى الخطوات النوعية التي تم إحرازها منذ اللقاء الأول لهذه الورشة الذي عقد في مارس من عام 2023 حيث تم تسجيل تقدم ملحوظ ولافت في مسيرة التحول الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث جاء إصدار تقرير الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة 2024 ليؤكد هذا التقدم، ويقدم مؤشرات ومعايير أكثر تطورا وشمولية تعزز من الجهود الجماعية نحو بناء مستقبل رقمي مستدام وفعال.
من جهته، استعرض السيد فينتشنزو أكوارو مدير دائرة الحكومة الإلكترونية في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، عبر تقنية الاتصال المرئي ///عن بعد، أهمية هذه الورشة في تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي ورصد التقدم المحرز في هذا المجال في دول المنقطة، مؤكدا على أهمية مؤشرات التحول الرقمي في دعم الدول نحول التحول الرقمي الشامل والمستدام حيث تعد الورشة حدثا مناسبا لبناء المستقبل الرقمي ضمن الحكومة الرقمية والوقوف على التحديات التي تواجه الدول في هذه المسيرة التي تتطلب تعزيز البنى التحتية اللازمة.
كما نوه بالجهود التي تقوم بها قطر في مجال التحول الرقمي وإحرازها تقدما ملحوظا عبر برامجها الاحترافية في إدماج التحول الرقمي ضمن إداراتها الحكومية ما يعد نموذجا يحتذى به إلى جانب نماذج أخرى ناجحة في دول مجلس التعاون، لكنه لفت إلى وجود هوة بين بعض الدول في مجال النهوض بمجال التحول الرقمي في المنطقة، حيث لاحظ وجود دول تمكنت من تحقيق تقدم هائل في هذا المجال غير أن البعض الآخر لا يضع استراتيجيات للتحول الرقمي، ما يعكس أهمية تضافر الجهود في هذا الاتجاه.
ويتضمن اليوم الأول من ورشة العمل عدة جلسات نقاشية تستعرض التقدم المحرز في مجال التحول الرقمي بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتأثير الإقليمي عبر التعاون بين الدول في هذا المجال، إلى جانب استعراض أبرز النجاحات التي حققتها دول مجلس التعاون في مجال الحكومة الرقمية والتحول الرقمي، والتعاون الخليجي لتطوير مؤشر الحكومة الرقمية.
وكانت السيدة فرحة مهنا الكواري مدير إدارة تميز التحول الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد استعرضت في بداية الورشة أهمية مناقشة التحديات التي تواجه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التحول الرقمي مع تسليط الضوء على أبرز الممارسات والنجاحات التي تحققت في المجال.
جدير بالذكر أن دولة قطر حققت قفزة نوعية في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI) لعام 2024 الصادر عن الأمم المتحدة، حيث احتلت المرتبة الخامسة عالميا في نسبة النمو بالمؤشر، وانتقلت من المرتبة 78 إلى المرتبة 53 من بين 193 دولة تم تقييمها، بتقدم 25 مركزا في التصنيف.
ويقيس هذا المؤشر، الذي يصدر كل عامين بإشراف إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، مدى فاعلية الخدمات الإلكترونية الحكومية في تسهيل حياة الأفراد والشركات، إضافة إلى قياس أداء الحكومات الإلكترونية وتطورها.
وقد نفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والمجلس الوطني للتخطيط، وهيئة تنظيم الاتصالات وجهات حكومية أخرى، 29 مشروعا متكاملا موزعة على ستة محاور رئيسية بهدف الوصول إلى المراتب الأولى في المؤشر بحلول عام 2030، وتماشيا مع أهداف الأجندة الرقمية 2030 الهادفة إلى تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة ومستدامة، وتحقيق تحول رقمي شامل يعزز من فعالية وكفاءة الخدمات الإلكترونية في قطر.