أغلق الذهب عند مستوى قياسي جديد بلغ 4,444 دولار للأونصة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.4 % خلال جلسة الإثنين الماضي، مدعوماً بتعاظم جاذبيته كملاذ آمن عقب قيام الولايات المتحدة بمنع ناقلات النفط الفنزويلية، ما زاد من الضغوط السياسية والاقتصادية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وفي جلسة أمس، واصل المعدن مكاسبه مسجلاً ارتفاعاً إضافياً بنحو 0.8%، مع ترجيح المتعاملين أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذ ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، وهو ما يشكّل عاملاً داعماً للذهب باعتباره أصلاً غير مدرّ للعائد. كما تتوقع عدة بنوك عالمية كبرى أن يبلغ سعر الذهب مستوى 5,000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026، في ظل ترجيحات بانتهاج الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تيسيراً بوتيرة قوية.
وحتى تاريخه، ارتفع الذهب بنحو 70 % منذ بداية العام، مستنداً إلى مشتريات قوية من البنوك المركزية وتدفقات ملحوظة إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب (ETF). فقد أضافت هذه الصناديق 87,715 أونصة تروي من الذهب إلى حيازاتها في الجلسة الأخيرة، لترتفع مشتريات العام الحالية إلى 15 مليون أونصة. وبذلك، بلغ إجمالي ما تحتفظ به الصناديق المتداولة من الذهب 98.4 مليون أونصة، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 18 %.
