قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، وسط مخاوف جيوسياسية عالمية مع تصاعد الصراع بين إسرائيل وغزة، واستمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه يوم الأربعاء الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند النطاق 5.25-5.5 في المئة، بما يتوافق مع توقعات الأسواق.
أهم ما ورد في بيان السياسة النقدية
قالت لجنة السياسة النقدية لدى البنك في بيان، إن النظام المصرفي الأميركي سليم ومرن، وتشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي توسع بوتيرة قوية في الربع الثالث.
وأضاف البيان، تسعى اللجنة إلى زيادة التوظيف إلى أعلى مستوياته، مع دفع معدل التضخم إلى المستوى اثنين في المئة على المدى الطويل،
ومع ذلك، رجحت اللجنة احتمالية أن تؤثر الظروف المالية والائتمانية الأكثر صرامة على الأسر والشركات، ومن ثَمَّ على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم، لكنها لفتت إلى أنه لا يزال مدى هذه التأثيرات غير مؤكد.
في غضون ذلك، أكدت اللجنة أنها ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، والضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية، من أجل تحديد المسار المقبل للسياسة النقدية.
ويأتي هذا القرار بتثبيت أسعار الفائدة بعد دورة تشديد نقدي استمرت منذ مارس آذار 2022، حتى شهر يوليو تموز 2023، بينما يظل يرجح بعض الخبراء مشاهدة زيادة إضافية أخرى هذا العام من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
على مدار أكثر من عام ونصف العام، رفع البنك أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 22 عاماً لإبقاء التضخم تحت السيطرة وتحسين سوق العمل، وهما مهمتان أساسيتان ضمن المسؤوليات الرئيسية للبنك بحسب ما هو منصوص عليه بالكونغرس.
وننتظر بعد قليل المؤتمر الصحفي لرئيس البنك جيروم باول، الذي يتابعه المستثمرون عن كثب بحثاً عن أي إشارات بشأن قرار البنك المقبل ومسار أسعار الفائدة خلال بقية العام الحالي.
