‫ السليطين: شركة الهدف لم تأخذ حقها في دعم التنمية الزراعية

❖ حوار – سيد محمد

– يجب ألا يكون الهدف من القروض الربح بل خلق قاعدة صناعية 

– هذه ملاحظاتنا على المناقصات وشفافيتها وتنافسية طرحها 

– شركة الهدف لم تعط حقها للقيام بدورها في التنمية الزراعية

– من المهم تأهيل وترخيص الشركات المعنية بمدخلات الإنتاج الزراعي 

– استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) لتطوير الإنتاج 

– أكثر من 8 ملايين شتلة أزهار سنويًا تضم أكثر من 60 صنفًا

دعا السيد عبد الله سالم السليطين، رئيس مجلس إدارة شركة الهدف للتنمية الزراعية، ومجمع السليطين الزراعي والصناعي، إلى عقد لقاء تشاوري دوري مع الجهات المعنية بتنمية القطاع الخاص للنظر في المعوقات والحلول التي تسهم في تطوير وتنمية القطاع، وأكد السيد عبد الله السليطين في حوار خاص مع الشرق ضرورة مراجعة السياسات الداعمة للقطاع الخاص، ومنها مسألة التمويلات البنكية التي يجب أن تستهدف بناء قاعدة صناعية في البلد، أكثر من مجرد النظر إلى العوائد والفوائد الربحية، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يتطلب مراجعة من الجهات العليا نظرا لأهميته وما يترتب عليه من مواجهة تعثر المشاريع التي تجد نفسها مطالبة بمبالغ ضخمة وهي في حالة تعثر. واستعرض السليطين العديد من المجالات التي تهم القطاع الخاص، ومن بينها المناقصات الحكومية وآلية طرحها، وتقييم الشركات المتقدمة لها، وذلك ضمن الحوار التالي:

◄ السيد عبد الله سالم السليطين، بصفتكم من رجال الأعمال الفاعلين بالقطاع الخاص ورئيس مجلس إدارة شركة الهدف للتنمية الزراعية، ومجمع السليطين الزراعي والصناعي، تابعتم مؤخرا ملتقى الحوار الذي عقدته وزارة التجارة والصناعة بين القطاع العام والخاص، ما تقييمكم لهذه الشراكة في تنمية القطاع الخاص، ودعم قطاع التصنيع على وجه الخصوص؟ 

 نحن نثمن جهود الدولة في دعم القطاع الخاص، ولا شك أن الجهات المعنية المسؤولة عن القطاع الصناعي تبذل جهودا جيدة لتنمية هذا القطاع، ولكن هذه الجهود نعتبرها غير كافية لتنمية القطاع الصناعي القطري، وإعطاء الفرص الجيدة للدخول بقوة في التصنيع، وبالذات في مجال الأمن الغذائي. وهذا يتطلب إعادة النظر في الإجراءات والمتطلبات والشروط والالتزامات التي تطرح أحيانا، خاصة أن البعض منها قد يكون غير ضروري أو غير ملح، ويتسبب في تعثر المستهدفين بإقامة التصنيع. وفي هذا الصدد نأمل اعتماد أسلوب للتشاور مع القطاع الخاص، وليس هناك حرج في أن يكون هناك لقاء سنوي دوري بين مجموعة من رجال الأعمال والجهات الرسمية لتبادل الآراء والأفكار والاستماع إلى المشاكل والمعوقات التي تؤدي إلى الإضرار بالجانب الصناعي في البلد، ونتائج هذه اللقاءات ليس فيها إلزام للجهات الرسمية ولكنها تساعد في الوصول إلى حلول وظروف أفضل لتنمية القطاع الصناعي، ومن ذلك النظر في مسائل الحصول على الأراضي، وخفض تكاليف الكهرباء والماء، والرسوم، والنظر في المقترحات التي تُعين في هذا الصدد منها أن تكون هذه الرسوم بالتدرج مثلا، كإعطاء فرصة الخمس سنوات الأولى لنمو المشروع وأخذ حصته في السوق، بعدها نعيد النظر في الالتزامات والمصاريف المطلوبة عليه، وهكذا. 

◄  هذا يقودنا إلى مسألة التسهيلات البنكية، هل أنتم راضون حتى الآن عن التسهيلات التي يقدمها القطاع البنكي، وفي مقدمته بنك قطر للتنمية الذي يرفع شعار دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ 

 التسهيلات البنكية مسألة مهمة وبحاجة لإعادة النظر، خاصة موضوع الفوائد التي تتراكم أحيانا على المصانع، ونحن نعلم أن بلدنا في خير لله الحمد، والمسؤولون كذلك حريصون على تنمية البلد في كل المجالات والقطاعات، وليس هناك مبرر أن يكون الهدف من القروض الربح فقط، بل الهدف خلق قاعدة صناعية في البلد، ولا نعتقد أن هناك مانعا في حال تعثر مشروع صناعي معين من إلغاء الفوائد عليه والإبقاء على القرض الأصلي للسداد، وهذا الأمر يحتاج ان يناقش على مستوى أعلى ويُتخذ فيه قرار بحيث تستطيع المصانع القطرية أن تنافس وتساهم في عملية التصدير ليس إلى دول الخليج فحسب، بل إلى المنطقة والعالم. 

◄ فيما يخص المناقصات الحكومية، هل ترون أن المنافسة مفتوحة أمامكم خاصة وأنكم تديرون شركة الهدف للتنمية الزراعية بالشكل الذي يمنح القطاع الخاص فرصته في تنمية القطاع الزراعي والأمن الغذائي؟ 

 الدولة ومن خلال الوزارات المعنية تعطي اهتماما لشركات القطاع الخاص للمساهمة والدخول في المناقصات ولكن هناك ملاحظات يجب الانتباه إليها، منها أنه أحيانا يتم طرح المناقصة متأخرا وباب الإقفال قريب مما لا يتيح للشركات الاتصال بالجهات الحكومية للحصول على العروض وتقييمها. وبالنسبة للقطاع الزراعي من المهم ألا يكون السعر هو المقياس الحقيقي للفوز بالمناقصة لأن مدخلات الإنتاج تختلف من شركة إلى شركة فمنها عالي الجودة، ومنها ما هو رديء، وأحيانا لا يغطي تكلفته الزراعية. وبالتالي يجب أن تكون الجودة وليس الأقل سعرا الذي قد لا يخدم المزارع ولا المستهلك. وهناك نقطة مهمة تتعلق بالتنافسية، فيجب ألا تدخل شركات مملوكة للدولة بشكل كامل أو جزئي للمشاركة في المناقصات المطروحة للقطاع الخاص، إن العديد من الاعتبارات المتعلقة بالتكاليف لا تؤخذ في الاعتبار بالنسبة لها ومن ثم يكون سعرها السعر الأقل، وبالنسبة لنا في شركة الهدف، أقول إن الهدف لم تعط حقها للقيام بدورها في التنمية الزراعية، على اعتبار أنها شركة مساهمة منوط بها بالدرجة الأولى خدمة القطاع الزراعي بشكل عام من ناحية الكم والكيف، ولا يمكن التعامل معها معاملة شركة خاصة. 

◄  هذا يقودنا الى السؤال عن طبيعة التسهيلات التي يفترض أن تحظى بها الشركات المتخصصة في تنمية القطاع الزراعي؟ 

  هناك العديد من التسهيلات الضرورية منها ما يتعلق بعملية الاستيراد، والبذور، والأسمدة، ومسيرة طويلة للحصول على هذه التراخيص، وإذا لم تتوافر هذه التسهيلات يفقد المزارع الهدف من عملية إحضار مدخلات الإنتاج هذه في الوقت المناسب لأنها مرتبطة بالموسم. وهنا حبذا لو تم تسهيل الإجراءات المطلوبة، ومثلا بدلا من كل سنة يفترض أن تكون ثلاث إلى خمس سنوات ليكون هناك متسع لتوفير المدخلات بفترة كافية، كما أنه من المهم تأهيل الشركات المعنية بمدخلات الإنتاج الزراعي بحيث لا يسمح لأي شركة بتسويق أي منتجات سواء كانت بذورا أو أسمدة أو مبيدات إلا بعد الحصول على ترخيص مبني على دراسة هذه المنتجات وإجراء التجارب والتحقق من كفاءتها وجودتها، ولا يترك السوق المحلي مشاعا لتجربة أي شركة أيا كانت في العالم.

ونحن نستطيع من خلال شركة الهدف توفير ما لا يقل عن 25% من احتياجات الدولة من الخضراوات المجمدة التي يتم استيرادها من الخارج، مما يتيح إمكانية زيادة الإنتاج تدريجيًا، ونحن في هذا المشروع في المراحل الأخيرة من المناقشات مع بنك قطر للتنمية الذي يدعم المشروع ومتجاوب معنا فيه.

◄ لديكم خطط طموحة في شركة الهدف لتعزيز الأمن الغذائي في قطر، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، ما أبرز ملامح هذه الخطط ومشاريعها المستقبلية؟

عملت شركة الهدف للتنمية الزراعية منذ البداية بشكل دؤوب على إنشاء حلقة تكاملية في دورة الإنتاج، تسعى من خلالها الشركة إلى المساهمة بشكل فعال ومختلف في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاقتصاد المحلي، ودعم المزارعين. وفيما يخص خططنا المستقبلية فيمكن تلخيصها في الزراعة الذكية، باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) لمراقبة المحاصيل والتربة والظروف الجوية في الوقت الفعلي، مما يمكننا من اتخاذ قرارات أكثر دقة، والزراعة الدقيقة من خلال استخدام تقنيات مثل استخدام أجهزة الاستشعار لتطبيق الكمية المناسبة من المياه والأسمدة والمبيدات في المكان والوقت المناسبين، مما يزيد الكفاءة ويقلل الهدر والتكاليف، والزراعة المستدامة، بالتركيز على الممارسات التي تحافظ على سلامة التربة على المدى الطويل، مثل الزراعة بدون حرث، وتناوب المحاصيل، واستخدام مصادر طبيعية للتسميد، مما يقلل من البصمة الكربونية، وتعزيز سلاسل القيمة والتوريد: استخدام التقنيات مثل block chain لتعقب المنتجات من المزرعة إلى المستهلك، مما يزيد الشفافية ويقلل الفاقد ويضمن الجودة. وباختصار، الرؤية المستقبلية ترتكز على تحويل الزراعة إلى قطاع أكثر ذكاءً ودقة واستدامة، حيث تلعب التكنولوجيا الدور الرئيسي في زيادة الإنتاجية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. 

◄  منذ عام 2002 ركّزت شركة سايكSAIC التابعة لمجمعكم الصناعي، على إنتاج الأزهار الموسمية في البيوت المحمية وبيوت الشبك، ما أبرز النتائج التي تحققت لفائدة الاستهلاك المحلي؟ 

  قمنا بإنتاج الأزهار الموسمية في البيوت المحمية وبيوت الشبك بمساحة 5 هكتارات، حتى وصل الإنتاج اليوم إلى أكثر من 8 ملايين شتلة سنويًا تضم أكثر من 60 صنفًا من الأزهار الصيفية والشتوية، إضافة إلى النباتات المزهرة في الأواني، الخضراوات في الأحواض، النباتات العطرية، السلال المعلقة وأبراج الزهور، مما جعلنا أكبر منتج محلي للأزهار في قطر. وأشير هنا إلى أنه قبل 25 عامًا كان معظم الأزهار يُستورد، لكن منذ 2002 بدأنا الإنتاج وأدخلنا أصنافًا جديدة لم تكن معروفة في قطر أو حتى في الخليج، مثل البوتونيا الزاحفة (2007) التي لاقت رواجًا كبيرًا وانتشرت لاحقًا في عدة دول خليجية بعد نجاحها في قطر، كما نجحنا في إنتاج النباتات المزهرة في الأحواض محليًا (8 أنواع حاليًا)، وهي التي كانت مرتفعة التكلفة عند الاستيراد بسبب حجمها ووزنها، وأصبحت الآن تحظى بإقبال متزايد لجودتها، وشاركنا في مشاريع وطنية بارزة مثل العلم الزهري لدولة قطر الذي استُخدم في اليوم الوطني وانتشرت فكرته إقليميًا، وكذلك أكبر باقة طبيعية في العالم بكتارا بالتعاون مع بلدية الوكرة والتي دخلت موسوعة غينيس. كما كان حضورنا في إكسبو الدوحة للبستنة 2023 محطة فارقة جذبت أنظارًا واسعة على المستويين الإقليمي والدولي.