افتتح الذهب تعاملات الأسبوع الأول من يونيو عند 3289 دولارا للأونصة، وبلغ أعلى مستوى عند 3403 دولارات بفعل التوترات الاقتصادية. لكنه عاد ليتراجع إلى 3289 دولارا، قبل أن يُغلق عند 3309 دولارات، مسجلا خسارة أسبوعية قدرها 20 دولارا، نتيجة تحسن شهية المخاطرة وتراجع الطلب على الذهب بوصفه ملاذا آمنا. أبرز العوامل المؤثرة: استمرار التوترات بين الصين وأمريكا رغم الاتصال الأخير دون نتائج ملموسة. فرض رسوم أمريكية جديدة على الصلب والألومنيوم أثار مخاوف تباطؤ اقتصادي عالمي. بيانات سلبية من قطاعات التصنيع والخدمات في أمريكا والصين عززت توجهات التحوط. تحذيرات من تصدّع سوق السندات الأمريكية رفعت الطلب على الذهب. استمرار ضعف الدولار دعم الطلب على الذهب. استمرار مشتريات البنوك المركزية: تستعد البنوك المركزية عالميا لشراء نحو ألف طن متري من الذهب في 2025، للعام الرابع تواليا، في إطار تعزيز احتياطاتها بعيدا عن الأصول المقومة بالدولار بحسب تقرير للجزيرة نت.
بلغ صافي مشتريات الذهب من البنوك المركزية في أبريل 12 طنا فقط، نتيجة توازن بين عمليات الشراء والبيع. بولندا كانت الأبرز، حيث رفعت احتياطاتها إلى 509 أطنان من المعدن الاصفر، متجاوزة البنك المركزي الأوروبي 507 أطنان وبلغ مجموع مشترياتها منذ بداية العام 61 طنا، أي نحو ثلثي مشترياتها لعام 2024 بحجم 90 طنا. الصين أضافت طِنين، لترتفع احتياطاتها إلى 2294 طنا، بزيادة 15 طنا منذ بداية 2025. التشيك اشترت 3 أطنان، وتركيا وقيرغيزستان طنين، وكازاخستان طنا، والأردن قرابة طن. أوزبكستان خفّضت احتياطاتها بـ11 طنا في أبريل الماضي، ليبلغ إجمالي مبيعاتها 26 طنا منذ بداية العام. رغم التراجع من القمة، فإن الذهب يظل مدعوما بفعل التوترات الجيوسياسية، وضعف الدولار، واستمرار مشتريات البنوك المركزية. ومن المتوقع أن يتحرك ضمن نطاق 2320–2380 دولارا للأونصة على المدى القصير، ما لم تظهر مفاجآت سياسية أو اقتصادية كبرى.