الموازنة العامة تكشف توافقا نموذجيا بين الإنفاق والإيرادات..
الخبير المالي وليد الفقهاء
سيد محمد
البيانات تتوافق مع توقعات بدء تشغيل توسعة حقل الشمال
استثمارات ضخمة في القطاعات الإنتاجية بموازاة قطاع الطاقة
الموارد الجديدة تعزز الإنفاق في كافة شرايين الاقتصاد القطري
قطر تحافظ على هامش أمان مهم جدا في تقديرات أسعار الطاقة
توقع الخبير الاقتصادي والمالي السيد وليد الفقهاء أن يسجل نمو الناتج المالي للدولة 2.9 % خلال العام المقبل وفقا لبيانات وزارة المالية، وأضاف في حديث خاص لـ الشرق حول قراءته للموازنة العامة للدولة 2026 أن تشهد مختلف القطاعات الاقتصادية نموا بفضل الاستثمارات المتوقعة، وبفضل العائد المنتظر مع بدء صادرات الغاز من توسعة حقل الشمال المرتقبة خلال الفترة المقبلة. وفي حديثه لـ الشرق قال السيد وليد الفقهاء إن الموازنة العامة للدولة للعام 2026 تعكس مرحلة مفصلية في الاقتصاد القطري خلال الحالي، وهي مرحلة مهمة جدا تعكس مرحلة الانتقال من الانفاق الراسمالي على المشاريع الى مرحلة جسر الهوة بين استضافة الأحداث الكبرى وجني ثمار قطاع الطاقة. ويضيف الخبير الاقتصادي وليد الفقهاء أن الأرقام المبهرة التي تضمنتها الموازنة تظهر توسعا ماليا منضبطا، وقراءة واستشرافا للظروف الاقتصادية الحالية بشكل واضح وبشكل يعكس الانضباط على مستوى الانفاق وعلى مستوى الايرادات، ليتجاوز ذلك لتصبح الموازنة أداة استراتيجية مهمة للاستفادة من مكتسبات الانفاقات الراسمالية الضخمة في السنوات الماضية وتعزيز وتعميق الاستفادة خلال المرحلة القادمة بشكل اساسي.
ويضيف الخبير الفقهاء أنه بخصوص حجم الانفاق الذي وصل إلى 220 مليار ريال، بزيادة نحو 5 % مقارنة بحجم الانفاق بموازنة عام 2025، فقد جاء هذا الارتفاع مدروسا ومنضبطا ومتفقا مع الظروف الاقتصادية الحالية والمشاريع المتوقعة خلال الفترة القادمة، كما يقابله على مستوى الايرادات نمو بمعدل 1 % حيث تبلغ 199 مليار ريال وهذا يستند الى اسعار متحفظة للنفط بمستوى 55 دولارا للبرميل، وهو يعتبر احد أقل سعر في المنطقة بما يعكس فهما عميقا وتعزيزا عميقا لديناميكيات أسعار وسوق الطاقة بشكل عام.
وفيما يخص العجز المتوقع في حدود 21.8 مليار ريال، فهذا الرقم يوضح الخبير المالي أنه رقما يتجاوز مفهوم الرقم المحاسبي البسيط، بقدر ما يعكس رغبة الدولة في ضخ السيولة في جميع شرايين الاقتصاد القطري ومشاريع البنية التحتية وتهيئة القطاعات الحيوية بشكل عام وتعزيزها، والاستفادة بشكل كبير من الانفاق السابق للاستمرار ودعم النجاح السابق، فبالتالي هذه الفترة تتوافق مع الفترة المقبلة التي سوف يتم خلالها (منتصف عام 2026 ) بدء الانتاج الفعلي للغاز من توسعة حقل الشمال، وبالتالي هذا سيعكس توافقا مهما بين النفقات والايرادات بشكل عام.
ويضيف السيد وليد الفقهاء، أنه بخصوص التضخم وأسعار الفائدة لاتزال هناك تكاليف مرتفعة للاقتراض في العالم، ولكن دولة قطر تسجل نموذجا مهما لتحقيق نمو إيجابي بالناتج المحلي الاجمالي تصل تقديراته إلى 2.9 % خلال العام المقبل 2026، وفقا لبيانات وزارة المالية، وهذا يعكس متانة الاقتصاد غير النفطي وتوقعات الاستثمار بشكل كبير في القطاعات غير النفطية لتعويض التباطؤ الذي قد يحصل بقطاع الطاقة خلال الفترة القادمة قبل الوصول الى الطاقة الانتاجية الكاملة للتوسعة بمجال الغاز، وهذا يعكس التوازن بالقطاع النفطي والقطاع غير النفطي الذي يظهر في الموازنة من خلال تعزيز الانفاق في كافة شرايين الاقتصاد القطري.
وعلى الصعيد الاقليمي يضيف الخبير المالي أن التحفظ في اسعار الطاقة بالموازنة يعكس استراتيجية مهمة جدا للتوازن في التقديرات لمواجهة أي تغيرات قد تحدث في اسواق الطاقة، وقطر تحافظ على هامش أمان مهم جدا في تقديرات اسعار الطاقة.
ويشير الخبير المالي في هذا الصدد إلى أن الموازنة في عام 2026 ستكون في بيئة اقتصادية مهمة جدا حيث كانت تتسم بالضبابية والتقلب خلال الفترة الماضية، وأسعار الطاقة ما تزال تواجه ضغوطات، وكما يبدو فإن السعر المرجعي للنفط في حدود 55 دولارا للبرميل لا يعكس تشاؤما بخصوص أسعار الطاقة بقدر ما يعكس رغبة لدى وزارة المالية ومراعاة الاستراتيجية الاقتصادية لتوسيع هامش الأمان المالي بما يعكس التحفظ المالي الاستراتيجي من خلال تعزيز التعامل مع اسعار طاقة طبيعية ومنطقية في التحديات المتوقع أن تشهدها الأسواق خلال الفترة القادمة.