أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، يوم الثلاثاء، أن حكومتها وافقت على مرسوم بقيمة ملياري يورو يتضمن إجراءات طارئة لمقاطعتي إميليا رومانيا وماركي، اللتين ضربتهما فيضانات الأسبوع الماضي وأودت بحياة 14 شخصاً وألحقت أضراراً جسيمة بالاقتصاد المحلي والبنية التحتية.
وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي إن حزمة المساعدات هي «الاستجابة الأولى» لما حدث، لافتة إلى أن المرسوم يعلق الموعد النهائي لدفع الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي في هذه المناطق حتى الحادي والثلاثين من شهر أغسطس آب المقبل.
وأشارت إلى تعليق السلطات مدفوعات فواتير الخدمات في المناطق المتضررة، مبينة أنه لا توجد حاجة لقرار بتعليق مدفوعات الرهن العقاري للمتضررين، إذ إن هذا الإجراء مشمول بالفعل بمذكرة تفاهم مع جمعية البنوك الإيطالية في حالة «الأحداث المفجعة».
وأوضحت أن الحزمة تتضمن أيضاً دفعة لمرة واحدة تصل إلى ثلاثة آلاف يورو للعاملين الذين يجبرون على التوقف عن العمل، مشيرةً إلى أن حكومتها خصصت 300 مليون يورو لتمويل هذا الإجراء.
وكانت الفيضانات التي ضربت وسط وشمال إيطاليا قد تسببت في تشريد أكثر من 36 ألف شخص جرّاء ارتفاع منسوب المياه ما أدى إلى غمر المنازل.
وأسفرت الانهيارات الأرضية عن عزل بلدات وقرى صغيرة، وفق ما أفاد المسؤولون المحليون في المناطق المنكوبة.
