رواد أعمال لـ الشرق: القرار يحفز إطلاق استثمارات جديدة
❖ حسين عرقاب
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عبر منشور على حسابها الرسمي في منصة «x» أنه وبالتعاون مع وزارة المواصلات أصبح بإمكان الشركات العاملة في مجال الشحن، دمج أنشطة الشحن البري والبحري والجوي في سجل تجاري واحد، حيث سيكون بإمكان شركات الشحن استخدام مستودع لهذه الأنشطة، ويهدف هذا القرار إلى تسهيل الإجراءات، وتقليل التكاليف، ودعم الشركات العاملة في القطاع اللوجستي، وسيكون بالمقدور إضافة الأنشطة في السجل التجاري عبر النافذة الواحدة، التي تتيح زيادة النشاط إلى السجل التجاري القائم، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، والتقديم على طلب الرخصة التجارية، وذلك في إطار سلس ومتزن يختصر على أصحاب هذه المشروعات الوقت والجهد.
وفي تصريحات لجريدة «الشرق» نوَّه العديد من رواد الأعمال بقرار وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة المواصلات، بخصوص توحيد نشاطات شركات الشحن البرية والجوية والبحرية، معتبرين إياه خطوة مهمة في طريق تعزيز عمل هذا القطاع، وتوسعة استثماراته بالشكل الذي يتماشى مع رؤية قطر 2030، الهادفة إلى تقوية القطاع الخاص وزيادة مشاركاته في دعم الاقتصاد الوطني، عن طريق تمكين المستثمرين من ممارسة نشاطات متنوعة تضاعف حجم أرباحهم، قائلين بأن هذه المبادرة ستسهم وبكل تأكيد في التشجيع على إطلاق استثمارات إضافية تخص مجال الشحن، وقطاع التصدير والاستيراد بشكل عام، خاصة وأنها سهلت عمليات التأسيس والدمج والشروع في شحن المنتجات من وإلى الدوحة باستخدام مختلف الوسائط.
– دعم المستثمرين
وفي تعليقه على القرار أشاد عادل اليافعي بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في البلاد من أجل تمكين القطاع الخاص والارتفاء بكفاءته إلى أعلى المستويات القادرة على مضاعفة أدواره في عمليات تمويل الاقتصاد الوطني، الباحث عن تنويع مصادر دخله والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية من صادرات الغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال العديد من المبادرات المطلقة من مختلف الأطراف الحكومية، وآخرها قرار وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة المواصلات لدمج أنشطة الشحن البري والبحري والجوي في سجل تجاري واحد، حيث سيكون بإمكان شركات الشحن استخدام مستودع لهذه الأنشطة.
وشدد عادل اليافعي على دور هذه المبادرة في دعم الشركات العاملة في هذا القطاع اللوجستي البارز، عن طريقها تمكينها من مزاولة مهامها في مختلف تخصصات الشحن، سواء عبر المسالك البرية أو الجوية أو البحرية، وهو ما سيسمح لها بالتوسع أكثر في سوق التصدير والاستيراد، الذي لا يزال بحاجة إلى الرفع من مستوى التنافسية، التي ستتدعم ومن دون أي أدنى شك عبر هذا القرار الذي سيدفع شركات الشحن إلى تطوير أنفسها، والبحث عن تقديم أفضل الخدمات.
– مشروعات جديدة
من جانبه اعتبر أحمد الجاسم خطوة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة المواصلات بالمشجعة، والداعمة للمستثمرين المحليين، الذين قد يتجهون مستقبلا إلى إطلاق المزيد من المشروعات العاملة في هذا المجال، بنية الاستفادة من إمكانية دمج أنشطة الشحن البري والبحري والجوي في سجل تجاري واحد، وذلك من خلال استخدام مستودع لهذه الأنشطة، الأمر الذي سيخفف كثيرا من تكاليف الاستثمار مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق، بمطالبة شركات الشحن بتخصيص مستودع لكل نوع من أنواع الشحن.
وأضاف أحمد الجاسم أن اغتنام هذه الفرصة لن يكون السبب الوحيد الذي يقف وراء التفكير في التأسيس لمشاريع تعمل في قطاعات الشحن، مضيفا إليه سهولة الإجراءات الخاصة بفتح السجل التجاري بالنسبة للراغبين في دخول هذا العالم، أو التوسع بالنسبة للشركات الموجودة حاليا عبر النافذة الواحدة التي تتيح زيادة نشاطات الشحن البري، والبحري، والجوي إلى السجل التجاري القائم، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
