برج إيفل.. باريس
باريس – قنا
بلغ الدين العام في فرنسا 3345.8 مليار يورو في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يمثل 114 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 40.5 مليار يورو مقارنة بنهاية العام الماضي.
وأظهرت بيانات المعهد الفرنسي للإحصاء أن الدين ارتفع بمقدار 3.8 مليار يورو في الربع الأخير من العام الماضي إلى 3305.3 مليار يورو، أي بنسبة 113.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان العجز العام في فرنسا الأسوأ في منطقة اليورو العام الماضي (5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي)، فيما تعتزم الحكومة خفضه إلى ما دون السقف الأوروبي البالغ 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2029، على أن يبلغ 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري و4.6 في المئة العام المقبل.
ويأتي ارتفاع الدين في وقت تعكف فيه الحكومة الفرنسية على إعداد ميزانية العام 2026 وتلويح اليسار بالسعي إلى حجب الثقة عنها في البرلمان بعد فشل المفاوضات مع الشركاء الاشتراكيين بشأن المعاشات التقاعدية.