إطلاق مبادرة جديدة بشأن إجراءات إصدار التصاريح البيئية للمنشآت الصناعية
الدوحة – قنا
أعلنت كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة والتغير المناخي، عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات إصدار التصاريح البيئية للمنشآت الصناعية، وذلك في إطار جهودهما لدعم تنمية بيئة الأعمال وتيسير ممارسة الأنشطة الصناعية في قطر، مع تعزيز الالتزام بحماية البيئة.
جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بمشاركة السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، السيد عبد الهادي ناصر المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي.
وتهدف المبادرة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل عدد الخطوات وتسريع منح التراخيص، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في إعادة هيكلة الإجراءات، لدعم تنمية بيئة الأعمال وتيسير ممارسة الأنشطة الصناعية، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.
وأوضحت الوزارتان أن المبادرة تتيح إصدار التراخيص الصناعية مباشرة من قبل وزارة التجارة والصناعة لـ 861 نشاطا صناعيا، وذلك وفق اشتراطات بيئية محددة مسبقا، دون الحاجة إلى تصريح بيئي من وزارة البيئة والتغير المناخي، ويتم منح تصريح التشغيل بعد استكمال البناء والإنشاءات عندما يكون المصنع جاهزا للتشغيل، وهو ما يشكل 66 بالمئة من إجمالي الأنشطة الصناعية.
كما تشمل المبادرة إعفاء 257 نشاطا صناعيا بالكامل من أي تصاريح بيئية أو تشغيلية من قبل وزارة البيئة والتغير المناخي، أي ما يعادل 20 بالمئة من إجمالي الأنشطة، في حين يتطلب 182 نشاطا صناعيا فقط الحصول المسبق على تصريح بيئي، وهو ما يمثل 14 بالمئة من إجمالي الأنشطة.
وفي هذا السياق، أكد السيد صالح ماجد الخليفي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، أن هذه المبادرة تعكس التزام الوزارة بتعزيز بيئة الأعمال وتيسير ممارسة الأنشطة الصناعية، من خلال تحسين الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين، مع ضمان الامتثال للاشتراطات البيئية.
وأضاف أن هذه التعديلات ستسهم في تسريع إصدار التراخيص، مما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه، قال السيد عبد الهادي ناصر المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي:” انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية، تمت مراجعة وتبسيط إجراءات إصدار التصاريح البيئية لأنشطة الصناعات التحويلية، كخطوة من شأنها دعم الاستثمار المسؤول الذي يوازن بين تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية بيئتنا الطبيعية”.
وأضاف قائلا: “تأتي هذه الجهود ضمن رؤيتنا لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في هندسة الإجراءات، مما يتيح للمستثمرين اختصار المراحل والمتطلبات اللازمة، وضمان حصولهم على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت ممكن”.
وتابع:” هذه الخطوة تؤكد حرصنا على بناء بيئة استثمارية تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال توفير مناخ جاذب للاستثمار يلتزم بمبادئ الاستدامة وحماية البيئة”.
وأكدت الوزارتان استمرار العمل على تحسين الإجراءات وتقديم الدعم الفني اللازم للمستثمرين لضمان توافق أنشطتهم مع المتطلبات البيئية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة نحو استدامة الموارد الطبيعية .