‫ أمريكا والسعودية والكويت ترفع أسعار الفائدة

بنك الاحتياطي الفيدرالي

عواصم – قنا

أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس عند نطاق 5.25 بالمئة إلى 5.5 بالمئة، في إطار مساعيه لمكافحة التضخم، وهي أعلى نسبة في أسعار الفائدة خلال 22 عاما.

وذكرت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي في بيان نشر اليوم، والذي كان عموما مطابقا تقريبا لبيانها السابق في يونيو الماضي، أنها مستمرة في تقييم المعلومات الإضافية وآثارها على السياسة النقدية.

وأضافت اللجنة “عند تحديد مدى ثبات السياسة الإضافية الذي قد يكون مناسبا لإعادة التضخم إلى 2 بالمئة بمرور الوقت، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والاقتصاد والتطورات المالية”.

ويبقي مسؤولو الفيدرالي الأمريكي خياراتهم مفتوحة إما لرفع مرة أخرى في اجتماعهم المقبل في سبتمبر، أو التوقف مؤقتا أو تخطي الزيادة اعتمادا على البيانات الواردة.

وسجل التضخم مجددا تباطؤا قويا في الولايات المتحدة، في يونيو الماضي، عند 3 في المئة بوتيرة سنوية، ويكون بهذا بلغ أدنى مستوى له منذ مارس 2021، لكنه ما زال أعلى من هدف 2 في المئة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي، وفقا لأرقام نشرتها وزارة العمل الأسبوع الماضي.

وفي الرياض ، أعلن البنك المركزي السعودي رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس.

وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أنه قرر رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء /الريبو/ بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.00 بالمئة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس /الريبو العكسي/ بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50 بالمئة.

وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي اتساقا مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي.

وفي الكويت، أعلن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس، ليصبح 4.25 بالمئة بدلا من 4 بالمئة اعتبارا من غد /الخميس/.

وقال باسل الهارون محافظ بنك الكويت المركزي، في تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية اليوم، إن القرار يأتي في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية واتجاهاتها المتوقعة، كما يأتي في إطار جهود البنك للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي والحرص على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي لمختلف القطاعات، خصوصا غير النفطية واحتواء الضغوط التضخمية المحلية والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية، باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية التي تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي.

وأضاف أن القرار يرتكز على دراسة وتحليل أحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة، بما في ذلك مستويات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم التي شهدت مؤخرا بعض الارتفاع بعد استقرارها خلال الفترة السابقة ومؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار وعلى العملات الرئيسية بما يعزز جاذبيته.

وأكد مواصلة البنك متابعته الحثيثة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية والاستعداد للتحرك عند الحاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية من أجل تكريس الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام والمحافظة على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية وفي إطار المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.