قال ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إن الصادرات الصناعية الإماراتية وصلت إلى 175 مليار درهم عام 2022، أي ما يزيد على 47.6 مليار دولار، بنسبة نمو وصلت إلى 49 في المئة مقارنة بعام 2020.
جاء هذا خلال خطابٍ لولي عهد أبوظبي في منتدى «اصنع في الإمارات» الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتشجيع الشركات على تطوير وتصنيع المنتجات في الإمارات العربية المتحدة وتشجيعها.
وأرجع ولي عهد أبوظبي هذا إلى إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» التي تهدف لمضاعفة حجم قطاع التصنيع في إمارة أبوظبي ليصل إلى 172 مليار درهم، أي 46.8 مليار دولار تقريباً، بحلول عام 2031، وتمكين اقتصاد الدولة ودعم المنتجات المحلية.
وقال «ساهمت هذه الاستراتيجية في تحقيق إنجازات مهمة في القطاعين الصناعي والتكنولوجي، خاصةً في عام 2022».
وأضاف أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 182 مليار درهم، (نحو 49.5 مليار دولار) عام 2022، مقارنةً بـ132 مليار درهم، (36 مليار دولار تقريباً) في عام 2020.
وأعلن ولي عهد أبوظبي زيادة إنفاق القوة الشرائية للشركات المحلية في الاقتصاد الوطني لتصل إلى 53 مليار درهم (أي ما يزيد على 14.4 مليار دولار) عام 2022 بنسبة نمو 25 في المئة على أساس سنوي.
كما أعلن توصل كل من الإمارات ومصر والأردن والبحرين لاتفاقيات لتنفيذ 9 مشاريع باستثمارات تتجاوز قيمتها ملياري دولار.
وأشار في حديثه إلى دور المرسوم الذي أصدرته دولة الإمارات لتنظيم وتنمية القطاع الصناعي، الذي ساهم في تسهيل وصول المُصنعين المحليين إلى أسواق جديدة يزيد حجمها على 2.5 مليار مستهلك.
وكانت الدورة الأولى للمنتدى ساهمت في إعلان الشركات الوطنية الرائدة عزمها شراء 300 منتج جاهز للتصنيع محلياً بقيمة 110 مليارات درهم، خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال ولي عهد أبوظبي «تم خلال العام الأول فقط تنفيذ أكثر من 28 في المئة من عروض الشراء المستهدفة وبقيمة تعادل 31 مليار درهم»، أي ما يعادل 8.4 مليار دولار.
وأعلن الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن هذه الدورة من المنتدى ستشهد رفع إجمالي قيمة المنتجات المستهدف تصنيعها محلياً إلى 120 مليار درهم (أي ما يزيد على 32.6 مليار دولار)، والإعلان عن أكثر من 30 مشروعاً بقيمة إجمالية تتجاوز 6 مليارات درهم، وتخصيص شركة أدنوك 20 مليار درهم (أي ما يزيد على 5.4 مليار دولار) لمشتريات الهياكل والمنتجات المعدنية بشكل حصري من المصانع الوطنية، وتوفير ما لا يقل عن 5 آلاف فرصة عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص بحلول عام 2027، وكذلك ستشهد إطلاق علامة «صُنِعَ في الإمارات»، الشارة الوطنية الموحّدة التي توفر مزايا للشركات الحاصلة عليها.