حافظ أداء الأسهم على وتيرة صاعدة خلال الأسبوع، ولكن هل سيغير اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع من اتجاه الأسهم؟
حقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأسبوع الماضي ارتفاعاً بنسبة 20 في المئة من أدنى مستوى له في أكتوبر تشرين الأول، وشهد مؤشر ناسداك المركب أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2019، مدعوماً بأداء أسهم شركات التكنولوجيا الضخمة التي قادت السوق إلى الارتفاع في عام 2023.
علاوة على ذلك، بدا المستثمرون أكثر هدوءاً مما كانوا عليه منذ سنوات، بعد أن علقت الولايات المتحدة سقف الديون في الوقت المناسب لتجنب التخلف عن السداد، ما سمح للمستثمرين بقليل من الراحة، وأغلق مؤشر التقلب الخاص ببورصة شيكاغو يوم الخميس الماضي عند أدنى مستوى له منذ يناير 2020، وصل مؤشر الخوف والجشع في «CNN» إلى «الجشع الشديد» يوم الخميس.
وسيكون الاختبار التالي لسوق الأسهم هو اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 13- 14 يونيو حزيران، إذ تتوقع الأسواق بنحو 71 في المئة تقريباً التثبيت المؤقت، وفقاً لأداة «فيد واتش» اعتباراً من بعد ظهر يوم الجمعة.
أما مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو أيار وتقرير مؤشر أسعار المنتجين، وهما مؤشران رئيسيان للتضخم، فسيصدران في الوقت الذي يجتمع فيه الاحتياطي الفيدرالي، في حين أن هذه القراءات، وخاصة مؤشر أسعار المستهلك، يُنظر إليها عموماً على أنها مؤشرات رئيسية لكيفية تحديد البنك المركزي سياسته النقدية اعتماداً على البيانات، فإن المستثمرين أقل قلقاً بشأن كيفية تأثيرهم على قرار سعر الفائدة الفيدرالي هذه المرة.
أشار بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم من المحتمل أن يثبتوا الأسعار في يونيو حزيران، لكن ذلك لا يعني التوقف المؤقت، لأنه يشير إلى أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة في أقرب وقت في يوليو تموز بعد أخذ استراحة هذا الشهر، يرى متداولو العقود الآجلة فرصة بنسبة 53 في المئة في الارتفاع في يوليو تموز، على الرغم من وجود احتمال بنسبة 31 في المئة تقريباً للتوقف في ذلك الشهر.
ونظراً لأن الاحتياطي الفيدرالي أوضح أهدافه، فمن غير المرجح أن يحرك قرار سعر الفائدة الأسواق، كما يقول كريم النقلي، استراتيجي الاستثمار في شركة «شرودرز»، وأضاف أنه لا يزال هناك بعض العوامل التي يمكن أن تساعد في دفع الأسهم للصعود الأسبوع المقبل، مثل المزيد من التعليقات الحذرة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع.
ومن ناحية أخرى، قد تعني تلميحات الفيدرالي بالمزيد من التشديد إلى احتمالية أن تهبط ارتفاعات السوق.
لماذا لا توجد أصول آمنة بديلة لسندات الخزانة؟
في حين تجنبت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر أزمة سقف الديون، فإن احتكاكها الوثيق بالكارثة الاقتصادية والمالية المحتملة، إلى جانب احتمال خفض التصنيف الائتماني، يعيد طرح سؤال مهم: هل هناك بديل قائم لسندات خزانة الولايات المتحدة التي تُعد أصلاً آمناً ومثالياً؟
الإجابة المختصرة، وفقاً لمعظم المستثمرين، هي لا.
وقع الرئيس جو بايدن في 3 يونيو حزيران على مشروع قانون لتعليق حد ديون الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار حتى 1 يناير كانون الثاني 2025، ما أنهى أسابيع من مخاوف عدم سداد البلاد ديونها.
لكن لا يزال من الممكن أن تعاني الولايات المتحدة من تخفيض تصنيفها الائتماني، على الرغم من أنها تجنبت فشل السداد في الوقت المحدد، وحذرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في وقت سابق من هذا الشهر من أنها قد تخفض التصنيف لها بحلول نهاية سبتمبر أيلول.
ومع ذلك، فمن غير المحتمل أن يؤثر فقدان تصنيف «إيه إيه إيه» المفضل من وكالة «فيتش» على وضع سندات الخزانة باعتبارها الأصول الآمنة، في الواقع لا يمكن الاستغناء عن سندات الخزانة باعتبارها ملاذاً، حسب قول بنجامين جيفري نائب رئيس استراتيجية الأسعار في شركة «بي إم أو كابيتال ماركتس».
على الرغم من أنه يبدو غير منطقي، فإن هذا هو ما حدث في عام 2011، عندما كادت الولايات المتحدة تتخلف عن سداد ديونها، وخفضت «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لأميركا.
وذلك لأن المستثمرين مهيؤون للبحث عن الخيار الآمن في أوقات اضطراب السوق، يُنظر إلى سندات الخزانة على مستوى العالم على أنها واحدة من أكثر الأصول الخالية من المخاطر.
قال باتريك كلاين، مدير المحفظة في «فرانكلين تمبلتون» للدخل الثابت، إن «أي خفض للتصنيف الائتماني سيكون محرجاً للولايات المتحدة أكثر من تأثيره على المستثمرين».
وهذا لعدة أسباب، إذ اكتسبت أصول الخزانة الأميركية سمعة نموذجية لأنه لا يوجد بلد آخر لديه حجم سيولة في سوق العملات أو تصنيف عالٍ مثل سوق الولايات المتحدة.
لدى الحكومة الأميركية ما يقرب من 31.9 تريليون دولار من إجمالي الدين العام المستحق، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة حتى 8 يونيو حزيران.
الأصول الآمنة الأخرى موجودة، ولكنها ضعيفة بالمقارنة بسندات الخزانة، الذهب على سبيل المثال، هو ملاذ ممتاز لاستقرار أسعاره حتى عندما يتعرض باقي السوق للتقلبات.
لكن أسعار المعدن النفيس تدين بالفضل لعوامل لا تتعلق بالدين الحكومي، بما في ذلك العرض الذي يتحكم فيه عمال المناجم.
علاوة على ذلك، فإن سندات الخزانة مقومة بالدولار الأميركي، العملة الاحتياطية الرائدة في العالم، وهو مركز من غير المحتمل أن يحل محله شكل آخر من أشكال التبادل مثل الذهب، على الرغم من القيمة التي يحملها.
(كريستال هور– CNN)