تراجعت واردات الصين بشكل حاد في أبريل نيسان، بينما تباطأت وتيرة نمو الصادرات، ما يشير إلى ضعف الطلب المحلي، على الرغم من رفع قيود الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا.
وكشفت بيانات «إدارة الجمارك» الصينية الصادرة يوم الثلاثاء أن الشحنات الواردة إلى الصين انخفضت بنسبة 7.9 في المئة على أساس سنوي في أبريل نيسان، بينما نمت الصادرات بنسبة 8.5 في المئة، لكنها متراجعة من 14.8 في المئة في مارس آذار.
يأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم التعافي من تداعيات الجائحة، وسط تحديات تباطؤ النمو العالمي، والمخاوف الجيوسياسية.
وقال الخبير الاقتصادي لدى «إيكونوميست إنتليجنس يونيت»، شو تيانشن، «في بداية هذا العام، قد يفترض المرء أن الواردات ستتجاوز بسهولة مستويات 2022 بعد إعادة الافتتاح، لكن لم يكن الأمر كذلك».
وأضاف تيانشن، «في حين أن انتعاش الصين بعد كوفيد كان سريعاً وحاداً، إلّا أن الاقتصاد كان مكتفياً ذاتياً إلى حد كبير، ولم يشعر به بقية العالم».
الاقتصاد يتعافى والمخاوف قائمة
نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام الجاري بفضل الاستهلاك القوي في قطاع الخدمات، ومع ذلك، شهدت المصانع تباطؤاً ملحوظاً في نمو الإنتاج.
وأثارت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الأول الشهر الماضي، الشكوك بشأن توقعات الطلب، بسبب ضعف سوق العقارات وتباطؤ الأسعار وارتفاع مدخرات البنوك.
ويؤدي التدهور الحاد في التدفقات التجارية في أبريل نيسان إلى تجديد المخاوف بشأن حالة الطلب الخارجي والمخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد المحلي.
وحذّر المسؤولون الحكوميون من بيئة خارجية معقدة في أعقاب تصاعد مخاطر الركود بالنسبة للعديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين.
وقال الاقتصادي الصيني لدى «كابيتال إيكونوميكس»، زيتشون هوانغ، في مذكرة «بالنظر إلى التوقعات القاتمة للطلب الخارجي، نعتقد أن الصادرات ستنخفض أكثر قبل أن تصل إلى أدنى مستوياتها في وقت لاحق من هذا العام».
في غضون ذلك، تهدف الحكومة، التي نفذت مجموعة من تدابير دعم السياسات، إلى تحقيق هدف متواضع لنمو الناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو خمسة في المئة لهذا العام، بعد أن فشلت في تحقيق هدف 2022.
(رويترز)