تراجعت السندات المصرية الدولارية في الخارج، بعد أن عدّلت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبية بدلاً من مستقرة، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني للبلاد عند «BB».
وانخفضت أسعار السندات التي تأتي آجالها في عام 2025 بمقدار 1.6 سنت بينما تراجع سعر السندات التي يحل أجلها بعد عشر سنوات بمقدار تسعة سنتات، في ظل ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية ضد التعثر في السداد لمستويات قياسية.
وبحسب حسابات «CNN الاقتصادية»، تشكل ديون مصر من السندات والصكوك نحو 18.5 في المئة من إجمالي ديونها الخارجية البالغة 162.9 مليار دولار، بحسب بيانات «وزارة التخطيط».
وقال محمد بدرة، المحاضر بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية في القاهرة والرئيس التنفيذي سابقاً لأحد البنوك في سلطنة عُمان، في اتصال هاتفي مع «CNN الاقتصادية»، «إن انعكاس تعديل النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لمصر كان فورياً، وانعكس ذلك على أسعار السندات المصرية في الخارج بالانخفاض، كما انعكس سلباً بارتفاع تكلفة التأمين على السندات المصرية بشكل قياسي».
مخاوف من التخلف عن سداد الديون الخارجية
تنخفض أسعار سندات الدول عالية المخاطرة كما ترتفع تكلفة التأمين على سنداتها بسبب هيمنة حالة من عدم اليقين على قدرة هذه الدول على الوفاء بديونها.
بحسب بيانات «البنك المركزي» المصري، تبلغ ديون مصر الواجب الوفاء بها في عامي 2023 و2024 نحو 26.4 مليار دولار.
وقال هاني أبوالفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة «الراية» للاستشارات المالية، في اتصال هاتفي مع «CNN الاقتصادية»، «إن تخفيض التقييم الائتماني أو النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يعني أن المستثمرين في السندات المصرية سيطلبون نسبة فائدة أعلى للتحوط من عدم قدرة مصر على السداد، وأن الـ12 شهراً المقبلة ستكون حاسمة أمام الحكومة المصرية لكسر حاجز المخاوف لدى الأسواق الخارجية لأن السندات تمثل نسبة مهمة من مصادر التمويل بالعملة الأجنبية».
جاء إصدار مصر الأخير لسندات دولية، في فبراير شُباط الماضي، في صور صكوك إسلامية بلغ العائد عليها نحو 10.875 في المئة وقت إغلاق الاكتتاب.
ويتوقع أبوالفتوح «ارتفاع الفائدة على السندات المصرية في الطروحات المقبلة بسبب تغيير ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري».
رسائل طمأنة من الحكومة
ووجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي رسالة طمأنة السبت الماضي قائلاً «الدولة المصرية لم تخفق ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها، كونها ثوابت في السياسة المصرية، وفي العقيدة الخاصة بالدولة».
وأضاف مدبولي أن مصر تستهدف دخول نحو «ملياري دولار قبل نهاية يونيو المقبل» بفضل برنامج طروحات الشركات الحكومية وأن مصر لن تتراجع عنه.
كما أعلن دخول عشر شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ضمن برنامج الطروحات.
بدرة يوافق رئيس الوزراء المصري قوله، ويرى أن إصدارات السندات المصرية «ستظل جاذبة للمستثمرين على الرغم من تراجعها وارتفاع تكاليف التأمين عليها، لأنها تمنح عائداً مرتفعاً مقارنةً بالعائد الذي تمنحه سندات الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى».
