اكتشف مفتشون ماليون أميركيون أوجه قصور كبيرة في عمليات مراجعة حسابات الشركات الموجودة في الصين وهونغ كونغ والمدرجة في البورصات الأمريكية، بعد حصول الولايات المتحدة على حق الوصول إلى دفاتر المراجعين لتلك الشركات الصينية لأول مرة.
وقال مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة إنه كشف عن «أوجه قصور» كبيرة بعد التحقق من عمل شركتي التدقيق المالي «كي بي ام جي هاوزهن» الصينية و«بي دبليو سي» ومقرها في هونغ كونغ.
وقالت إيريكا ويليامز، رئيسة المجلس، في بيان إن المفتشين «فشلوا في الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لدعم عملهم على البيانات المالية للشركات العامة أو الرقابة الداخلية على التقارير المالية» بمعدلات غير مقبولة.
ولفتت ويليامز إلى بدء العمل على مساءلة الشركات المعنية، مبينة أنه من المعتاد العثور على أوجه القصور المرتفعة في الشركات التي يتم مراجعتها مالياً للمرة الأولى.
وفحص المجلس نحو أربع عمليات تدقيق من كل شركة للسنوات المالية التي تنتهي بشكل عام في 2021، حيث تم العثور على أوجه قصور بنحو 100 في المئة من عمليات التدقيق الخاصة بشركة «كي بي ام جي» مقابل 75 في المئة من عمليات التدقيق الخاصة بشركة «بي دبليو سي».
وقالت شركة «كي بي ام جي» في بيان لها إنها تُقر بالنتائج التي توصل إليها المجلس، منوهة أنها اتخذت خطوات لمعالجة القضايا التي تمت الإشارة لها.
الموافقة منذ 9 أشهر
تأتي نتائج عمليات التفتيش بعد تسعة أشهر من موافقة الصين على السماح للمسؤولين الأميركيين بفحص أوراق التدقيق لشركات المحاسبة في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ، ما ينهي أزمة طويلة.
وكان المنظمون الأميركيون قد ضغطوا من أجل الحصول على تلك الموافقة، قلقين من أن الشركات الصينية المدرجة في وول ستريت كانت تحرف صحة وضعها المالي.
وجنبت تلك الموافقة طرد أكثر من 160 شركة صينية من أكبر سوق للأوراق المالية في العالم، حيث هدد المنظمون الأميركيون بطرد تلك الشركات في حال لم يكونوا قادرين على فحص عمليات تدقيقهم.