يتوقع مصرفيو الخليج انتعاش أسواق المال مجددا في 2027، بدءا بسوق أدوات الدين ثم الطروحات العامة الأولية اعتبارا من الربع الثاني. ويربط المصرفيون هذا التعافي بشرطين أساسين؛ استقرار الأوضاع في المنطقة، واستعداد الشركات الراغبة في الطرح لقبول تقييمات أقل من التي حصلت عليها قبل الحرب. ووفقا للخبراء الماليين يأتي هذا التعافي المرتقب بعد عام سجلت فيه إصدارات الأسهم بالمنطقة أضعف أداء لها منذ نحو عشر سنوات، إذ لم تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوى 9 طروحات عامة أولية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، انخفاضا من 37 طرحا قبل عام، فيما تراجع إجمالي ما جمعته إصدارات الأسهم بنسبة 79% ليبلغ 2.3 مليار دولار، وفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن التي اطلعت عليها نشرة إنتربرايز.
ويرى المصرفيون أن الطلب المؤجل من العام الجاري، إلى جانب احتياجات الشركات للنفقات الرأسمالية، سيدعمان نشاط أسواق رأس المال خلال العام المقبل. وقال برنارد مارتن، رئيس أسواق رأس مال الأسهم في بنك «إتش إس بي سي»، إن الطروحات التي كان من المقرر تنفيذها في 2026 تشكل أساس قائمة الطروحات المرتقبة في العام المقبل. وفي الوقت نفسه، قال رودي سعدي، رئيس أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى سيتي بنك، إن سيتي وحده يعمل على 3 طروحات عامة أولية في الإمارات و3 طروحات أخرى في السعودية، مضيفا أن إتمامها يتوقف على مدى استعداد الشركات لتقديم تنازلات بشأن التقييمات.
ويتوقع ريتيش أغاروال، رئيس أسواق رأس مال الديون في الإمارات دبي الوطني كابيتال، موجة من إصدارات السندات والصكوك في يناير وفبراير، مرجحا أن تنخفض أحجام الإصدارات وأن تقود احتياجات التمويل الطلب في السوق. وأوضح أن قيمة أدوات الدين مستحقة السداد في المنطقة تبلغ نحو 50 مليار دولار سنويا خلال العامين المقبلين، وسترتفع إلى ما بين 60 و70 مليار دولار في 2029. كما ستحتاج البنوك إلى تعزيز رؤوس أموالها عبر إصدارات الشق الأول الإضافي، وهو نوع من رأس المال لا يمكنها الحصول عليه من سوق القروض، فيما يُتوقع عودة كثير من الجهات السيادية والشركات التي غابت عن السوق خلال العام الجاري.ويستبعد آخرون تنفيذ إدراجات كبرى في الربع الأول لتزامنه مع شهر رمضان وعيد الفطر، لكنهم «متفائلون للغاية» بشأن نشاط السوق خلال الفترة الممتدة من الربع الثاني وحتى نهاية 2027. وفي السعودية، دخلت القواعد المعدلة للطروحات العامة الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية حيز التنفيذ في وقت سابق من الشهر الجاري.
