الدوحة – قنا
أكد المهندس أحمد بن عبد الله المسلماني، الرئيس المعين لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2026 /بي بي 26 – PP 26/، ورئيس هيئة تنظيم الاتصالات، أن المؤتمر يمثل محطة محورية لتعزيز التعاون الدولي ورسم التوجهات الاستراتيجية لمستقبل الاتصالات والتحول الرقمي، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة وما تفرضه من تحديات على مختلف دول العالم.
وأوضح المهندس المسلماني، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة الأولى للمؤتمر، أن المؤتمر يعد أعلى هيئة لوضع السياسات في الاتحاد الدولي للاتصالات، والمسؤولة عن تحديد توجهاته الاستراتيجية والمالية، وانتخاب قيادته، ورسم أولويات عمله للمرحلة المقبلة، بما في ذلك التعامل مع التحولات والاضطرابات التكنولوجية الناشئة.
وشدد على أهمية العمل تحت شعار المؤتمر “معا من أجل مستقبل رقمي متصل”، والتركيز على سد الفجوة الرقمية العالمية، وتعزيز الأمن السيبراني وبناء الثقة في البيئة الرقمية، وضمان شمول الجميع في مسيرة التحول الرقمي، ولا سيما النساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة.
وأعرب عن اعتزازه بتولي رئاسة المؤتمر، مقدما شكره لدولة قطر على ترشيحه لهذه المسؤولية، وللدول الأعضاء على الثقة التي أولته إياها، مؤكدا أن رئاسة المؤتمر تمثل تكليفا ومسؤولية لخدمة جميع الدول الأعضاء بحياد وإنصاف وشفافية، وصون نزاهة أعمال المؤتمر وتعزيز الثقة بين المشاركين.
وفي سياق حديثه عن الرمزية الثقافية للمؤتمر، استحضر المهندس المسلماني تجارة اللؤلؤ التي حضرت في حفل الافتتاح من خلال عرض بعنوان “لؤلؤ التواصل”، باعتبارها رمزا عزيزا من تراث قطر والمنطقة، مشيرا إلى أنها تجسد معاني الصبر والشجاعة والعمل الجماعي والثقة، وهي قيم تتصل بجوهر العمل متعدد الأطراف.
وأضاف أن الوصول إلى اللؤلؤة كان يتطلب في الماضي عمقا وعزيمة وتعاونا وثيقا بين الغواصين، وهي معان يمكن استلهامها في أعمال المؤتمر، حيث لا تتحقق النتائج الثمينة بالكلمات وحدها، وإنما بحسن الإصغاء والحوار والعمل المشترك والبحث عن المساحات التي تجمع الدول وتعزز توافقها.
وأشار إلى أن المؤتمر ينعقد في مرحلة تعيد فيها التكنولوجيا تشكيل الاقتصادات والمجتمعات والممارسات العامة بوتيرة غير مسبوقة، لافتا إلى أن مفهوم الاتصال لم يعد مقتصرا على شبكات البنية التحتية، بل أصبح يرتبط بما يوفره للأفراد من فرص، وما يحفزه من ابتكار، وما يتيحه من أدوات للتنمية، فضلا عن ضرورة ضمان وصول خدماته إلى الجميع بصورة آمنة وشاملة ومستدامة.
ونبه إلى استمرار تحديات الفجوة الرقمية والثقة والأمن والشمول والاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة، مؤكدا أنها تحديات عابرة للحدود تتطلب عملا جماعيا وحلولا عملية متوازنة.
ولفت إلى أن مخرجات مؤتمر الدوحة لن تقتصر على القرارات والنصوص التي سيعتمدها، بل ستمتد آثارها إلى رسم مسار عمل الاتحاد الدولي للاتصالات وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق ببرنامج العمل، أوضح سعادته أن المؤتمر سيشهد جلسات عامة وأعمال لجان وانتخابات وبيانات للسياسات ومناقشات موضوعية، مبينا أن الجلسة العامة الأولى ستشهد البدء بإرساء الهيكل التنظيمي للمؤتمر وتشكيل لجانه وتنظيم أعماله، بما يضمن سير المداولات بكفاءة ووضوح.
وأكد أن نجاح المؤتمر لا يقاس بعدد القرارات التي يتخذها فحسب، وإنما بمدى القدرة على بناء التوافق حولها، وبالأثر الذي تتركه مخرجاته على المدى البعيد، مشددا على التزامه بإدارة الأعمال وفق قواعد وإجراءات واضحة، وإتاحة فرص متكافئة أمام جميع الدول الأعضاء للتعبير عن مواقفها والمشاركة في المداولات.
ودعا الوفود المشاركة إلى التحلي بروح بناءة واحترام الوقت والقواعد الإجرائية وإبداء المرونة اللازمة لتقريب وجهات النظر، مؤكدا أن اختلاف المواقف لا يمثل عائقا أمام العمل متعدد الأطراف، بل إن القدرة على إدارة هذا الاختلاف بالحوار والاحترام والحكمة هي ما يمنح هذا العمل قيمته الحقيقية.
كما شدد على أهمية أن تكون المشاركة في أعمال المؤتمر شاملة، وأن تحظى أصوات جميع الدول الأعضاء بالحضور في المداولات، وأن تراعي النتائج تنوع احتياجاتها وظروفها وأولوياتها.
وأشار إلى أن اهتمام برنامج المؤتمر بمشاركة المرأة والشباب وإمكانية النفاذ يعكس أهمية أن يكون مستقبل الاتصال أكثر شمولا إلى جانب تقدمه التقني، وأن تظل التكنولوجيا في خدمة الإنسان والتنمية والسلام.
وفي ختام كلمته، أعرب المهندس المسلماني عن تقديره للاتحاد الدولي للاتصالات والفرق والجهات التي أسهمت في الإعداد للمؤتمر وتنظيمه، مؤكدا أن اجتماع الدول الأعضاء في الدوحة يمثل فرصة لتعزيز دور الاتحاد ودعم اتصال أكثر شمولا وأمنا واستدامة، وترسيخ التعاون الدولي في مرحلة أصبحت فيها التكنولوجيا عنصرا أساسيا في مستقبل المجتمعات والاقتصادات.
كما أعرب عن تطلعه إلى أن تسهم أعمال المؤتمر في تحويل الاختلاف إلى تفاهم، والتفاهم إلى توافق، والتوافق إلى قرارات ذات أثر ملموس، معربا عن ثقته بأن المسؤولية المشتركة والطموح نحو مستقبل رقمي أفضل سيشكلان أساسا للعمل المشترك خلال أعمال المؤتمر.