اليورو
وكالات – موقع الشرق
تعيش دول أوروبا حالة من الجدل حول مشروع إطلاق “اليورو الرقمي” بين من يراه “خط الدفاع” ضد مخاطر السيطرة الخارجية على قطاع المعاملات الرقمية، وبين من يعتبره سيؤثر سلباً على المعاملات المصرفية التقليدية ويشجع المودعين على التحول للعملات الرقمية.
وتبدا القصة بمطالبة 68 خبيراً اقتصادياً البرلمان الأوروبي بدعم إطلاق اليورو الرقمي، محذرين من تصاعد سيطرة الشركات الأمريكية على قطاع المدفوعات الرقمية.
وأوضح الخبراء، في خطاب إلى أعضاء البرلمان الأوروبي أطلعت عليه صحيفة فايننشال تايمز، بحسب موقع الجزيرة نت، أن منطقة اليورو التي تضم 21 دولة، من بينها اقتصادات أوروبية رئيسية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، “ستفقد السيطرة على أموالها” لصالح الشركات الأمريكية.
وقال الخبراء في خطابهم، الذي صدر قبل جلسة استماع في البرلمان الأوروبي خلال الأيام القادمة لبحث مشروع إطلاق اليورو الرقمي، إن “اليورو الرقمي القوي ليس مجرد أمر جيد، ولكن ضروري للحفاظ على السيادة والاستقرار والمرونة في أوروبا”.
ومن بين الموقعين على الخطاب اقتصاديون أوروبيون بارزون، من بينهم الفرنسي توماس بيكيتيه، الأستاذ بكلية باريس للاقتصاد، والألماني يان بيتر كراهنين، أستاذ التمويل بجامعة “غوته” في فرانكفورت، ودانييلا غابور أستاذة الاقتصاد بجامعة “سسكس” البريطانية.
وأفادت فايننشال تايمز بأن المفوضية الأوروبية تدعم خطة البنك المركزي الأوروبي لإطلاق عملة رقمية بحلول 2029، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا المقترح سيحظى بالدعم اللازم من أغلبية الأعضاء في البرلمان الأوروبي.
سيطرة الشركات الأمريكية
وحذر الاقتصاديون الأوروبيون من أن أوروبا تعتمد بشكل أساسي على المدفوعات الرقمية من شركات في الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يرى الخبراء أنه يعرّض أوروبا إلى “مخاطر خارجة عن سيطرتها”، كما يجعلها رهينة للمصالح التجارية لشركات أجنبية.
وأضاف الخبراء أن “أوروبا ستفقد السيطرة على العنصر الأساسي في اقتصادنا، وهو عملتنا”، ووصفوا اليورو الرقمي بأنه “دفاعنا الوحيد” ضد مخاطر السيطرة الخارجية على قطاع المعاملات الرقمية.
ولم يشر الخبراء بشكل مباشر إلى السياسات التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مثل التعريفات الجمركية، لكنهم أشاروا إلى “التطورات الأخيرة” التي يرون أنها زادت من احتمال تعرض أوروبا للمخاطر الخارجية.
وبموجب الخطة المقترحة على البرلمان الأوروبي، سيتمكن كل فرد في منطقة اليورو من الاحتفاظ بمبلغ 3 آلاف يورو في محفظته الرقمية، لكنه لن يتمكن من إيداع هذا المبلغ في البنوك الخاصة.
دعم من صندوق النقد
وكان صندوق النقد الدولي أكد في تقرير أصدره في سبتمبر الماضي دعمه لمشروع إطلاق اليورو الرقمي، مؤكدا أنه سيحقق المصالح الاقتصادية لمنطقة اليورو، موضحاً في تقريره أن مشروع اليورو الرقمي له “دافع بسيط”، وفق وصفه، وهو أن يكون للمتعاملين في القطاع الرقمي في منطقة اليورو الخيار في إجراء المعاملات بعملة البنك المركزي الأوروبي، وهي اليورو، مؤكداً أن اليورو الرقمي سيساهم في “ضمان مرونة النظام النقدي” الأوروبي في الوقت الذي يتزايد فيه حجم المعاملات الرقمية على المستوى الدولي.
معارضة بنوك أوروبية
غير أن هناك معارضة لمشروع إطلاق اليورو الرقمي من جانب بنوك أوروبية رئيسية، إذ تخشى أن يؤثر سلباً على المعاملات المصرفية التقليدية ويشجع المودعين على التحول للعملات الرقمية.
وحذر 14 مصرفاً أوروبياً، من بينها مصارف ألمانية وفرنسية كبيرة مثل “دويتشه بنك” وبنك “بي إن بي باريبا”، في نوفمبر الماضي من أن اليورو الرقمي سيقوض جهود القطاع الخاص في أوروبا لمنافسة الشركات الأميركية العاملة في مجال المعاملات الرقمية.
ووصفت لجنة المصارف الألمانية مشروع اليورو الرقمي بأنه “معقّد ومكلف للغاية”، وسيقدم القليل من الفوائد للمستهلكين، الأمر الذي يعبر عن مخاوف البنوك الألمانية من خسارة جانب هام من معاملاتها لصالح بنوك أو شركات تعمل في قطاع العملات الرقمية.