❖ حسين عرقاب
– مرونة التسليم واستخدام الحلول الرقمية يدعم نوعية التموين
قال عدد من المواطنين إن خدمة التموين العائلي في دولة قطر تعد واحدة من بين أبرز المبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم المواطنين وتعزيز المستوى المعيشي في الدولة، من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية، وتمكين المستهلكين من الوصول إليها وفق الظروف الممكنة، وبالأخص مع اعتماد البطاقات بدلا من القسائم الشهرية، وتسخير التكنولوجيا وفتح الأبواب أمام الطلبات الإلكترونية، وإضافة خدمات التوصيل التي اختصرت الوقت والجهد على المواطنين.
في حين رأى البعض الآخر منهم في استطلاع أجرته جريدة الشرق بأن خدمة التموين، وبالرغم من المستوى الذي بلغته من حيث السهولة والجودة لازالت بحاجة إلى المزيد من التعديلات من أجل تكييفها مع المتطلبات الحالية للمستهلكين، داعين الجهات المسؤولة عليها إلى العمل على توسعتها في الفترة المقبلة، وإضافة المزيد من الأصناف إلى قائمة خدمة التموين الحالي، في صورة الدقيق، والطحين والبيض، وهي المنتجات التي تأتي على رأس قائمة أكثر السلع طلبا من طرف المستهلكين، لاسيما في فترات المواسم التي تتسم بذروة في البضائع الاستهلاكية.
وفي حديثه للشرق قال ياسر البلوشي إن خدمة التموين العائلي تُعد من أنجح المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم المواطنين، موضحًا أنها أسهمت بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، من خلال دورها اللامتناهي في توفير السلع الاستهلاكية الأكثر طلبا من طرف المواطنين، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية، مضيفا أن توفير السلع الأساسية بأسعار ثابتة يمنح الأسرة شعورًا بالأمان والاستقرار، ويجعلها قادرة على التخطيط لمصاريفها الشهرية بشكل أفضل.
وأشار البلوشي إلى أن من أبرز إيجابيات التموين العائلي ضمان توفر المواد الغذائية الأساسية بشكل دائم، مؤكدًا أن هذه الخدمة لعبت دورًا مهمًا في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، لا سيما في أوقات الأزمات العالمية، ومن ضمنها انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه لم يعد يشعر بالقلق من نقص السلع أو ارتفاع أسعارها بشكل مفاجئ، وهو ما يعكس كفاءة الجهات المشرفة على الخدمة، مؤكدا على أن المواد التموينية تتمتع بمستوى عالٍ من الجودة، وتخضع لرقابة صحية دقيقة، ما يعزز ثقة المستهلك بها. لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن الخدمة تحتاج إلى تطوير في جانب تنوّع الأصناف، مقترحًا إضافة منتجات صحية مثل الشوفان، والحبوب الكاملة، وزيت الزيتون، بما يتماشى مع توجه المجتمع نحو نمط حياة صحية.
سهولة الاستفادة
من جانبه بين جابر الشاوي أن أكثر ما يميز خدمة التموين العائلي هو سهولة الاستفادة منها والحصول عليها، وذلك من خلال إجراءات بسيطة لا تستغرق وقتًا طويلًا، خاصة مع استخدام البطاقة التموينية التي تم إقرارها في الفترة الماضية بدلا من القسائم الشهرية، في صورة تعكس التطور والنمو الذي تشهده قطر التي باتت تعد اليوم واحدة من بين الأفضل عالميا في شتى القطاعات، بفضل الخطط والبرامج الفعالة التي رسمتها الجهات المسؤولة على التجارة في البلاد.
وتابع الشاوي أن اعتماد أساليب التسوق الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير خدمة التوصيل، ونشر منافذ تسليم كثيرة في مختلف مناطق البلاد، يسهل على الأسر صرف مستحقاتها دون عناء، مبينا أن التموين العائلي ساعده وأسرته على الالتزام بميزانية شهرية خفيفة، مشيدا باستقرار أسعار السلع التموينية، معتبرا أن ذلك يحد من التلاعب بالأسعار ويمنح المستهلك شعورًا بالاطمئنان في الأسواق المحلية، مقترحا إدخال حلول تقنية إضافية حديثة، مثل تطبيق إلكتروني يتيح للمستفيدين متابعة حصصهم التموينية واختيار الأصناف بسهولة، معتبرا أن ذلك سيسهم في تطوير الخدمة وجعلها أكثر مرونة، مشيرا إلى أن التموين العائلي يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر ضمان حصول جميع المواطنين على احتياجاتهم الغذائية الأساسية.
بدوره صرح خالد فخرو أن خدمة التموين العائلي تمثل دعمًا حقيقيًا للأسرة القطرية، خاصة الأسر الكبيرة، حيث تساعدها على توفير جزء مهم من احتياجاتها الغذائية الشهرية. وأكد أن هذه الخدمة تعكس اهتمام الدولة بالمواطن وحرصها على توفير حياة كريمة له، مشيرا إلى جودة المنتجات التموينية تُعد من أبرز نقاط القوة، لكنه في المقابل رأى أن بعض الكميات المخصصة لا تكفي الأسر الكبيرة، مطالبا بإعادة النظر في آلية توزيع الحصص لتكون أكثر مرونة وعدالة، بحيث تراعي عدد أفراد الأسرة.
واقترح خالد إضافة أصناف جديدة إلى قائمة التموين، بما فيها الدقيق، والبيض التي تأتي على رأس حاجيات المستهلكين المحليين، أو على الأقل توفير إمكانية استبدال بعض الأصناف بأخرى حسب احتياج الأسرة، بدل الالتزام بحصص ثابتة قد لا تناسب الجميع، داعيا إلى تحديث قائمة الأصناف بشكل دوري، بما يواكب التغيرات في أنماط الاستهلاك واحتياجات المجتمع.
وأضاف فخرو أن إدراج اللحوم والدواجن على سبيل المثال، إلى جانب بعض المنتجات الصحية، سيجعل التموين العائلي أكثر شمولًا، ويزيد من رضا المستفيدين منه، مشددا على أهمية زيادة نسبة المنتجات المحلية ضمن قائمة التموين العائلي، معتبرًا أن ذلك سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع المنتج القطري، إلى جانب ضمان توفر منتجات طازجة وعالية الجودة.