أكد بنك قطر الوطني QNBأن تعافي توقعات النمو العالمي في 2025 لا يعكس زوال المخاطر، بقدر ما يعكس قدرة الاقتصادات الكبرى على التكيف مع الصدمات في ظل عالم يتسم بسرعة التغير وتزايد مستوى عدم اليقين، حيث لم تعد التوقعات مسارا خطيا ثابتا، بل أصبحت نتاج توازن دقيق بين الصدمات والمرونة، وبين المخاطر والفرص. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن توقعات نهاية العام للصين ومنطقة اليورو تعد أفضل مما كانت عليه في بداية العام، بينما تراجعت التوقعات بشكل طفيف فقط بالنسبة للولايات المتحدة، مما أدى إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3 بالمائة.
وأوضح التقرير أن بداية عام 2025 اتسمت بتفاؤل حذر حيث شهدت التوقعات الاقتصادية العالمية تقلبات حادة، عكست حجم الضبابية التي باتت تهيمن على المشهدين الاقتصادي والسياسي عالميا. ففي مطلع العام، كانت التقديرات تشير إلى نمو مستقر للاقتصاد العالمي بنحو 3 بالمائة، مدعوما بتراجع التضخم، واستمرار تيسير السياسات النقدية، ومرونة الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب انتعاش دوري متوقع في كل من منطقة اليورو والصين. ونوه التقرير بأن هذه التوقعات سرعان ما تعرضت لاختبار قاس مع تغير توجهات السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة حيث بدأت معنويات الأسواق في التراجع في فبراير الماضي، قبل أن تتفاقم المخاوف في الثاني من أبريل، حين أعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة فرض رسوم جمركية غير مسبوقة على الواردات، فيما عرف لاحقا بـ»يوم التحرير» وهو التحول المفاجئ الذي أعاد إلى الواجهة مخاوف الحروب التجارية، وفتح باب النقاش مجددا حول احتمالات الركود العالمي.
– تعافي توقعات النمو
وأوضح البنك أنه نتيجة لذلك، تراجعت توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6 بالمائة، أي أقل بنحو 0.4 نقطة مئوية عن التقديرات الأولية، في واحدة من أسرع موجات خفض التوقعات خلال فترة زمنية قصيرة لكن هذه الصورة القاتمة لم تدم طويلا، إذ بدأت الآفاق تتحسن تدريجيا مع اتضاح أن تداعيات الصدمات التجارية جاءت أقل حدة مما كان يخشى في البداية. وتعمق التقرير في استعراض العوامل التي ساهمت في تعافي توقعات النمو خلال عام 2025 للاقتصادات الرئيسية الثلاثة: الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، والتي تمثل مجتمعة ما يقرب من 60 بالمائة من الاقتصاد العالمي. وذكر التقرير أن الاقتصاد في الولايات المتحدة أظهر مرونة لافتة، مدعومة بقوة الاستهلاك الخاص واستمرار الاستثمار إذ حافظ سوق العمل على متانته، مع بقاء معدل البطالة عند مستويات قريبة من التوظيف الكامل، ونمو الأجور الحقيقية بما يفوق التضخم.
كما عزز ارتفاع أسواق الأسهم صافي ثروة الأسر، ما دعم قدرتها على الإنفاق. وفي الوقت نفسه، واصلت الشركات توسيع استثماراتها، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بدعم من أوضاع مالية ونقدية مواتية، ونتيجة لذلك، تحسنت التوقعات بنمو الاقتصاد الأمريكي إلى نحو 1.9 بالمائة خلال 2025. أما في منطقة اليورو، فقد جاء التعافي مدفوعا بانحسار الضغوط التضخمية، ما أتاح للبنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ، وإخراج السياسة النقدية من نطاقها التقييدي حيث ساهم نمو الأجور الحقيقية واستمرار مرونة التوظيف في دعم الاستهلاك، إلى جانب دور برامج الاتحاد الأوروبي في تحفيز الاستثمار. وأبرز التقرير في هذا السياق أنه رغم التحديات المرتبطة بالطاقة والجغرافيا السياسية والمنافسة العالمية، فإن التوقعات بنهاية العام باتت تشير إلى أداء أفضل مما كان متوقعا في بداية 2025. وفيما يتعلق بالصين، فقد لعب التحول الهيكلي دورا محوريا في تحسين التوقعات إذ ساعدت سياسات أكثر دعما للقطاع الخاص، إلى جانب التفاؤل المتزايد بقدرات البلاد في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، في تعزيز الثقة. وأكد التقرير أن الاقتصاد الصيني واصل انتقاله من الاعتماد على الصناعات التقليدية إلى المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، ما عزز موقعه في سلاسل التوريد العالمية ورغم استمرار التوترات التجارية، فقد تحسنت التقديرات لتشير إلى نمو يقترب من 5 بالمائة خلال العام.