تراجعت الأسهم اليابانية، يوم الأربعاء، تحت وطأة ارتفاع الين، مما أدى لتسجيل مؤشر نيكي أول خسارة له في أربع جلسات تداول، على الرغم من المكاسب القوية التي حققتها أسهم شركات الرقائق. وأنهى مؤشر نيكي، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بشكل رئيسي، اليوم، منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة عند 50.344.10 نقطة، متراجعاً عن مكاسبه السابقة. وانخفض مؤشر توبكس، الأوسع نطاقاً، بنسبة 0.5 في المائة إلى 3.407.37 نقطة. ويؤدي ارتفاع الين إلى تقليص قيمة مبيعات الأسهم الخارجية لعدد من شركات التصدير اليابانية الكبرى، مع تسجيل شركات صناعة السيارات أداء ضعيفاً بشكل ملحوظ، خلال اليوم. وانخفض سهم تويوتا بنسبة 1.8 في المائة، وخسر سهم سوبارو 1.2 في المائة. كما تراجعت أسهم عملاقي الإلكترونيات سوني ونينتندو بنسبتيْ 1.9 في المائة و0.8 في المائة على التوالي. وكانت الشركات المالية من أبرز الخاسرين، إذ تراجعت عن بعض المكاسب الكبيرة التي أعقبت قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود، يوم الجمعة. وتسهم أسعار الفائدة المرتفعة في تعزيز أرباح الإقراض وحيازات الدخل الثابت. وخسرت شركات التأمين 1.6 في المائة كمجموعة، بينما انخفض سهم البنوك بنسبة 1 في المائة. وتراجع مؤشر نيكي، رغم الدعم الكبير الذي قدمته شركة أدفانتست، الشركة المصنِّعة لمُعدات أشباه الموصّلات ذات الوزن الكبير في المؤشر، والتي أضافت 127 نقطة إلى المؤشر بارتفاعٍ قدره 2.5 في المائة. كما ارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون بنسبة 0.7 في المائة، بينما قفز سهم مُنافستها الصغرى، شركة سكرين هولدينغز، بنسبة 10 في المائة، ليصبح بذلك الرابح الأكبر في مؤشر نيكي، وذلك بعد أن رفعت «مورغان ستانلي إم يو إف جي سيكيوريتيز» السعر المستهدف للسهم. وتلقت أسهم شركات أشباه الموصلات دعماً من مكاسب نظيراتها في «وول ستريت»، خلال الليلة السابقة، حيث ارتفع مؤشر فيلادلفيا إس إي لأشباه الموصلات بنسبة 0.5 في المائة مسجلاً رابع جلسة متتالية من المكاسب. وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسياً جديداً. وقال واتارو أكياما، الاستراتيجي في «نومورا سيكيوريتيز»: «تتحرك أسهم شركات أشباه الموصلات اليابانية على خُطى نظيراتها الأميركية، مما يدعم السوق بشكل عام، ويُعد تفوق أداء مؤشر نيكي على نظيره توبكس دليلاً على ذلك… لكن مع انخفاض حجم التداول بسبب العطلات في معظم الأسواق الخارجية مع نهاية الأسبوع، من غير المرجح حدوث تحركات كبيرة بالأسهم اليابانية»، على حد قوله.
المخاوف تؤثر على السندات
من جانبها، انخفضت سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل، للغاية، يوم الأربعاء، مما دفع عوائدها لمستوى قياسي، وسط ازدياد المخاوف بشأن حزمة التحفيز الحكومية المموَّلة بالديون. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجَل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.45 في المائة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 3.715 في المائة. وشهدت عوائد السندات طويلة الأجل ارتفاعاً حاداً منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط تكهنات حول حجم حزمة التحفيز المموَّلة بالديون التي أعلنتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، بينما ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل بعد أن أشار بنك اليابان إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، يوم الأربعاء، أن اليابان تستعد لإصدار سندات حكومية جديدة بقيمة تقارب 29.6 تريليون ين (189.55 مليار دولار) لميزانية السنة المالية 2026. وأكدت تاكايتشي، في مقابلة مع صحيفة «نيكاي» نُشرت يوم الثلاثاء، أن خطتها المالية «الاستباقية» لا تتضمن إصدار سندات غير مسؤولة أو تخفيضات ضريبية. وانخفض عائد السندات القياسية لأجَل 10 سنوات، الذي تجاوز، الأسبوع الماضي، مستوى 2 في المائة، لأول مرة منذ 26 عاماً، بعد رفع بنك اليابان سعر الفائدة بمقدار 1.5 نقطة أساسية ليصل إلى 2.025 في المائة. وكتب نورياتسو تانجي، كبير استراتيجيي السندات في «ميزوهو للأوراق المالية»، في مذكرة: «منذ اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في ديسمبر (كانون الأول)، يبدو أن التوجه نحو تثبيت عوائد السندات لأجَل 10 سنوات في نطاق 2 في المائة يتسارع».