عمان – قنا
أكد الدكتور عادل الشركس محافظ البنك المركزي الأردني، على أن التحول الرقمي في القطاع المالي أصبح أحد أبرز مرتكزات صلابة الاستقرار النقدي في الأردن، مشيرا إلى أن هذه النقلة النوعية أسهمت في تعزيز كفاءة الأنظمة المالية ورفع ثقة المستثمرين بقدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات العالمية.
وأوضح الشركس، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن البنية التكنولوجية المتطورة التي تبناها البنك المركزي خلال السنوات الماضية رسخت حضور الأردن كنموذج رائد إقليميا، لافتا إلى أن منظومة المدفوعات الرقمية باتت جزءا محوريا من الدورة الاقتصادية.
وأشار إلى أن نظام “إي فواتيركم” يدير تعاملات سنوية تفوق 21 مليار دولار، فيما تجاوزت عمليات نظام “كليك” 17 مليار دولار، إلى جانب الانتشار المتسارع للمحافظ الإلكترونية والبطاقات البنكية، ما عزز مستويات الشمول المالي وخفض كلفة التعاملات النقدية ورفع مستوى الشفافية.
وأكد على أن هذا المشروع الرقمي الشامل لم يكن تحديثا تقنيا فحسب، بل تحولا اقتصاديا أسهم في تسريع حركة الأموال وتنشيط القطاعات الإنتاجية وتسهيل العمليات التجارية والخدمية، الأمر الذي عزز جاذبية السوق الأردنية أمام الاستثمارات.
وبين محافظ البنك المركزي، أن الأردن استطاع خلال فترة قصيرة رفع احتياطياته الأجنبية من نحو 18 مليار دولار إلى قرابة 24 مليار دولار، مشددا على أن هذا الارتفاع يعكس قوة القاعدة الاقتصادية وقدرة النظام المالي على توليد تدفقات مستقرة من العملات الأجنبية عبر الصادرات والسياحة والتحويلات والاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى أن منظومة الاستقرار النقدي أثبتت صمودها أمام تحولات إقليمية وعالمية غير مسبوقة، من اضطرابات الأسواق الدولية إلى تقلبات أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية، مؤكدا أن هذه المتانة شكلت سياجا واقيا للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن استقلالية البنك المركزي تعد ركيزة أساسية في حماية الدينار، موضحا أن السياسة النقدية تدار وفق منهج علمي يراقب التطورات العالمية بشكل لحظي، ويوازن بين متطلبات الاستقرار وكلفة التمويل واحتياجات الاقتصاد المحلي… مشددا على أن هذه الاستقلالية ليست نصا قانونيا فحسب، بل ممارسة يومية مكنت البنك من اتخاذ قرارات مدروسة ومتدرجة حافظت على ثبات سعر الصرف وحمت الاقتصاد من انتقال اضطرابات الأسواق العالمية إلى الداخل.
ورأى أن قوة الدينار تمثل حجر الزاوية في بيئة الاستثمار الأردنية، إذ توفر للمستثمرين قدرة على التخطيط طويل الأمد بعيداً عن مخاطر تقلبات سعر الصرف، كما تعزز تنافسية الأردن في استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن أسواق مستقرة.
وأوضح أن التصنيف الائتماني الإيجابي للأردن والملاءة المرتفعة للبنوك والأطر الرقابية المتقدمة جميعها تشكل عناصر داعمة لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن البنك المركزي طور منظومة صارمة للأمن السيبراني جعلت الأردن من أوائل دول المنطقة التي تمتلك إطاراً متكاملاً لحماية البنية التحتية المالية، من خلال توظيف تقنيات متقدمة وإجراء اختبارات دورية لتعزيز الجاهزية.
وأكد في ختام حديثه لـ”قنا”، على أن الأردن يقف اليوم على قاعدة نقدية ومالية أكثر متانة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التطور في التحوّل الرقمي وتحصين الاستقرار المالي، بما يعزز مكانة الأردن كمركز اقتصادي تنافسي قادر على إدارة المخاطر وتوفير بيئة آمنة ومحفّزة للاستثمار.