❖ الدوحة – قنا
استعرض خبراء ومسؤولون سوريون أبرز سبل الوساطة لإعادة السلام والاستجابة الإنسانية، وتفعيل الحوكمة والتعددية، ما بعد الحرب التي شهدتها سوريا على مدار أربعة عشر عاما، مشيرين إلى أن المستقبل السوري أمامه الكثير من الخطوات والتحديات، التي لا يمكن تحقيقها دون إحلال السلم والأمن الاجتماعي ومعالجة الثغرات الاقتصادية.
وناقش الخبراء والمسؤولون خلال جلسة نقاشية تحت عنوان:” التوقعات السورية للمستقبل: التعامل مع حقائق ما بعد الصراع”، على هامش أعمال اليوم الثاني لمنتدى الدوحة 2025 ، أبرز المعضلات التي تواجه سوريا اليوم، بسبب تداعيات الحرب والظروف القاسية التي انعكست سلبا على مؤسسات الدولة، والتي تستدعي خططا نهضوية وتنموية فعالة.
وفي هذا الصدد، أوضحت سعادة السيدة هند قبوات وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية، أن الوضع الاقتصادي في سوريا صعب للغاية بسبب الحرب والفساد الذي شهدته بلادها منذ سنوات طويلة، مؤكدة أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تفكر باستمرار لإيجاد الحلول المناسبة.
وأشارت قبوات إلى أنه تم العمل على حل الكثير من المشاكل وخلق فرص العمل، وتعزيز التدريب المهني، والعمل على الحماية الاجتماعية، فضلا عن تشكل لجنة حكومية تشمل وزراء عديدين، حول القطاعات المعنية بالإنسان السوري، مشددة على أهمية دمج المجتمع المدني الذي يلعب دورا مهما، وتعزيز الثقة بين الشعب السوري والإدارة الجديدة التي جاءت لخدمة المواطن السوري.
ولفتت إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تواصل مباشر مع المواطن السوري، مما يستدعي أن يتم إشراكه في عملية اتخاذ القرار، فضلا عن تشريع قوانين جديدة في ظل القوانين المعمول بها حاليا والتي تم إقرارها في خمسينيات القرن الماضي.
ومن جهته، قال السيد أنس سليم رئيس هيئة التخطيط والإحصاء في الجمهورية العربية السورية: إن من حق الشعب السوري أن يبحث عن متطلباته الأساسية المرتبطة بالأمن والاقتصاد، مبينا أن خلق الانفراجات الاقتصادية لا يمكن تحقيقه دون وجود السلم والأمن الاجتماعي.
وأشار إلى أن المواطن السوري كان يخاف يخرج إلى الشارع للبحث عن لقمة عيشه في عهد النظام البائد خوفا أن يخطف أو يقتل، مشيرا إلى أن العمل جار على دراسة المتطلبات الأمنية والاقتصادية وإعداد الاستراتيجيات المطلوبة.
وإلى ذلك، شدد السيد طارق تلاحمة، مدير مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص في دمشق، على أهمية التفكير بالوضع السوري ليس فقط من ناحية إنسانية فقط، لكون هناك الكثير من الأمور تستدعي الوقوف عندها، لافتا إلى أن النظام البائد في سوريا اعتقد أنه قادر على تجريد المواطن السوري من كرامته وحريته وحقوقه.
ومن جهته، نوه الدكتور مايكل روبنز مدير “الباروميتر العربي”، بإجراء استطلاع رأي، جمع الكثير من البيانات، عبر دراسات مسحية طرقت العديد من الأبواب لاستهداف شتى الفئات في المجتمع السوري، وتحديدا في المناطق الريفية والأشخاص الذين يعيشون في المخيمات.
وبين أن نتائج الاستطلاع خلصت إلى أن السوريين قلقون من الوضع الاقتصادي، وهناك 86 بالمئة من السوريين لا يستطيعون الإيفاء بجميع مستلزمات حياتهم، و73 بالمئة منهم لا يملكون المال لشراء الطعام، ويريدون تحسين الوضع الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل.
ولفت إلى أن 70 بالمئة من السوريين بحسب الاستطلاع يرون أن هناك تحديا اجتماعيا كبيرا يقسم الشعب السوري ومن الممكن أن يمزق النسيج الاجتماعي، يكمن بعدم التسامح والصفح عن الماضي، مؤكدين أن الحاجة اليوم تكمن بالتفكير بالعدالة الانتقالية، وتجاوز الماضي لإعادة بناء سوريا الجديدة.
وبين أن السوريين على قناعة تامة بأهمية تلقي الدعم من الجهات الخارجية لمساعدتهم في إعادة البناء، ولديهم صورة إيجابية عن دولة قطر والمملكة العربية السعودية والجمهورية التركية لوقوفهم بجانب الشعب السوري طيلة السنوات الأربع عشرة الماضية.