أعلن قادة أبرز القوى السنّية في العراق، الأحد، تشكيل تجمّع «المجلس السياسي الوطني» بهدف «توحيد الرؤى والقرارات» بعد الانتخابات التشريعية التي خاضوها بقوائم منفصلة.
وعُقد في بغداد اجتماع ضمّ قادة خمسة أحزاب سنية رئيسية، تقدمهم رئيس البرلمان السابق محمّد الحلبوسي، زعيم حركة «تقدّم» التي نالت الحصة الأكبر بين القوى السنية في البرلمان المنتخب (27 مقعداً)، ورئيس «تحالف السيادة» رجل الأعمال خميس الخنجر الخاضع لعقوبات أميركية.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، اتفق المجتمعون على «تشكيل المجلس السياسي الوطني بوصفه المظلّة الجامعة (…) الذي ينسّق المواقف ويوحّد الرؤى والقرارات، إزاء مختلف الملفات الوطنية الكبرى»، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية.
وأكّدوا أن المجلس «سيكون منفتحاً على جميع الشركاء الوطنيين ومتمسكاً بالثوابت الجامعة التي تصون وحدة العراق واستقراره وتحفظ حقوق جميع مكوّناته دون استثناء».
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدها العراق في 2005، بعد عامَين من الغزو الأميركي الذي أطاح بنظام صدام حسين، أصبح رئيس مجلس النواب سنياً، ورئيس مجلس الوزراء شيعياً، وهو الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية، ورئيس الجمهورية كُردياً، بناء على نظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة.
ومنذ الإطاحة بصدام حسين، أصبحت الغالبية الشيعية في العراق تهيمن على سياسة البلاد.
الأسبوع الماضي، أعلن تحالف «الإطار التنسيقي»، المؤلف من أحزاب شيعية مقرّبة من إيران، تشكيل أكبر كتلة نيابية وشروعه في اختيار رئيس لمجلس الوزراء.
وفي اليوم التالي، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال محمّد شياع السوداني أن ائتلافه الذي تصدّر نتائج انتخابات 11 نوفمبر (تشرين الثاني) بحصوله على 46 مقعداً برلمانياً من أصل 329، قد انضمّ إلى «الكتلة البرلمانية الأكبر».
وحصدت هذه الكتلة أكثر من 175 مقعداً؛ أي أكثر من نصف مقاعد البرلمان.