وقال مقرر اللجنة بيتر فيديل كيسينغ: “لقد شعرت اللجنة بالفزع الشديد إزاء الوصف الوارد في عدد كبير من التقارير من مصادر مختلفة لما يبدو أنه تعذيب وإساءة معاملة ممنهجة وواسعة النطاق لفلسطينيين، من بينهم أطفال وفئات ضعيفة”.
وأضاف: “ورد أن التعذيب أصبح أداة متعمدة ومنتشرة على نطاق واسع في سياسة الدولة، تُستخدم في جميع النُظم القانونية والإدارية والتشغيلية، بدءًا من الاعتقال إلى الاستجواب إلى السجن”.
وتضم لجنة مناهضة التعذيب 10 خبراء مستقلين يقومون بمراقبة التزام الدول الأطراف باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.
واستشهد كيسينغ بتقارير أمام اللجنة، قائلًا: “إنه منذ أكتوبر 2023 تصاعد التعذيب وسوء المعاملة ليصل إلى مستويات غير مسبوقة ويُمارس دون عقاب”.
وأضاف: “إن مصدر هذه التقارير هيئات مختلفة تابعة للأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية ودولية، ومصادر أخرى”.
وتابع كيسينغ “إن العديد من المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم فيما بعد تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”.
وأشار إلى “الضرب المبرح، والصدمات الكهربائية، والإجبار على البقاء في أوضاع مرهقة لفترات طويلة، والظروف غير الإنسانية المتعمدة والتجويع، والتعذيب بالماء، والإهانات على نطاق واسع، والتهديدات”، مقدمًا أمثلة على ذلك.
وفي يوليو 2024، نشرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقريرًا يفيد بأن الفلسطينيين الذين اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب غزة احتجزوا في الغالب سرًا وفي بعض الحالات تعرضوا لمعاملة قد ترقى إلى مستوى التعذيب.