الاحتلال يمنع الصحفيين من توثيق الإبادة في غزة
رام الله – قنا
أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 44 صحفيا داخل خيام النزوح في قطاع غزة، من بين 254 من العاملين في الحقل الإعلامي الفلسطيني منذ بداية العدوان على القطاع في أكتوبر 2023 حتى نهاية أكتوبر 2025.
واستعرضت لجنة الحريات التابعة للنقابة، في تقرير لها، وقائع ودلالات استهداف واستشهاد 44 صحفيا فلسطينيا داخل خيام النزوح خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، ويأتي استنادا إلى البيانات الموثّقة والأحداث المحددة التي شملت قصف خيام الصحفيين في محيط المستشفيات ومراكز الإيواء التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، إضافة إلى عمليات القنص المباشر داخل مناطق النزوح.
وأشار التقرير إلى أن الوسط الإعلامي الفلسطيني تعرّض لسلسلة هجمات ممنهجة استهدفت البنية الإعلامية بشكل منظّم، بدءا من تدمير المكاتب والمؤسسات الإعلامية، مرورا بملاحقة الصحفيين إلى منازلهم وغرف نومهم، وصولا إلى تصفية الصحفيين داخل خيامهم المؤقتة التي اضطروا للجوء إليها بعد نزوحهم القسري، والتي نصبت في محيط المستشفيات والمدارس واعتُبرت آخر الملاذات الآمنة بالنسبة للصحفيين.
وأكد أن استهداف الصحفيين المدنيين يُعدّ جريمة حرب بموجب المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، كما أن استهداف خيام النازحين في المستشفيات والمدارس يُعتبر انتهاكا فادحا لحماية المناطق الإنسانية، مضيفا أنه لم يثبت وجود نشاط عسكري داخل الخيام المستهدفة، مما ينفي أي ذريعة للادعاء بـ”الخطأ” في الاستهداف.
وشدد التقرير على أن الدقة العالية للأسلحة المستخدمة، ووقوع الاستهداف داخل أماكن مكتظة بالصحفيين والنازحين، تؤكد عنصر التعمد، وأن الهدف يتجاوز قتل الأفراد إلى قتل الشاهد وتدمير القدرة على التوثيق.
وأشار إلى الآثار الإنسانية والاجتماعية المترتبة على استهداف الصحفيين، من أبرزها حرمانهم من أدنى درجات الحماية الإنسانية، وتعميق مأساة النزوح وفقدان الأمان، وظهور موجات إصابات دائمة وبتر أطراف بين الصحفيين نتيجة القصف المباشر على الخيام.
وأوصى التقرير بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في الاستهداف المتعمد للصحفيين، وتفعيل آليات المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب ضدهم، وحماية الصحفيين داخليا عبر إنشاء ممرات آمنة وأماكن نزوح محمية، ومخاطبة المؤسسات الدولية (اليونسكو، والاتحاد الدولي للصحفيين) لتوفير دعم وحماية عاجلة، وتوثيق شامل لكل الحالات من خلال قاعدة بيانات قانونية يمكن الرجوع إليها قضائياً.