أعلن QNB عن إسناد مشروع استراتيجي وحيوي لشركة أريدُ قطر، بهدف التحديث الكامل لأنظمة المراقبة الخاصة به في جميع الفروع والمباني الإدارية وشبكة أجهزة الصراف الآلي. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوضع الأمني العام للبنك وضمان الامتثال الكامل لأحدث المعايير التنظيمية الصادرة عن وزارة الداخلية. وفي إطار هذا المشروع، سيقوم QNB بتجهيز 40 فرعاً، و11 مبنى إدارياً، و420 جهاز صراف آلي ببنية تحتية متطورة من الجيل الجديد. وجاء هذا التعاون بعد عملية مناقصة دقيقة وتنافسية للغاية، أثبتت خلالها أريدُ قطر ليس فقط خبرتها وقدراتها التقنية المتقدمة، بل أيضاً قدرتها على تنفيذ المشاريع الوطنية واسعة النطاق بأعلى درجات الدقة والاحترافية والموثوقية. ولا يقتصر المشروع على مجرد ترقية تقنية فحسب، بل يمثل استثماراً استراتيجياً في تعزيز مرونة الأمن والتميز التشغيلي. وسيضمن هذا التحديث حماية العملاء والموظفين والأصول عبر واحد من أكثر أطر المراقبة تطوراً وأماناً في قطاع البنوك في دولة قطر.
وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد يوسف علي الدرويش، نائب الرئيس التنفيذي الأول – إدارة المشاريع والخدمات العامة لمجموعة QNB «في QNB نؤمن بأن الأمن والثقة يشكلان أساس التميز في العمل المصرفي. ومن خلال تحديث أنظمة المراقبة والبنية التحتية الرقمية بالتعاون مع أريدُ قطر، فإننا نؤكد التزامنا بالابتكار والامتثال التنظيمي وتعزيز ثقة العملاء. هذا التعاون يتيح لنا الاستفادة من أحدث التقنيات التي تواكب أعلى المعايير، بما يضمن قيمة طويلة الأمد للبنك والمجتمعات التي نخدمها». وقال السيد ثاني علي المالكي، الرئيس التنفيذي للأعمال في أريدُ قطر: «يمثل هذا التعاون مع QNB محطة مهمة في مسيرة تحديث البنية التحتية الوطنية. ونحن في أريدُ نفخر بتسخير خبراتنا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن المتقدم لدعم مرونة القطاع المالي. معاً مع QNB، نضع معياراً جديداً للابتكار التكنولوجي والامتثال التنظيمي وضمان الأمن طويل الأمد، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030».
ومن خلال هذا التعاون الاستراتيجي، تؤكد أريدُ دورها كشريك وطني موثوق به في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز أمن المنظومة المالية في الدولة.
معاً، ستضع المؤسستان معياراً جديداً لمرونة القطاع المالي، وجودة أنظمة المراقبة، والامتثال التنظيمي، يعزز سمعة قطر العالمية كدولة رائدة في مجال الأمن المالي والابتكار الرقمي. ولا يقتصر أثر هذه الشراكة على الفوائد التقنية الملموسة فحسب، بل يعكس أيضاً رؤية قطر الأشمل للتنمية الوطنية وضمان الأمن وتوفير بنية تحتية عالمية المستوى للقطاع المالي.