وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الاتفاقية تمثل أداة ملزمة لتعزيز الدفاعات المشتركة ضد الجرائم السيبرانية، مشيرًا إلى أنها تضمن حماية جميع الدول دون استثناء.
وتُنشئ الاتفاقية إطارًا عالميًا لتبادل الأدلة الإلكترونية، وتُجرّم جرائم مثل الاحتيال الإلكتروني والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت والنشر غير الرضائي للصور الحميمة، إضافة إلى إنشاء شبكة تعاون دولية تعمل على مدار الساعة لدعم التحقيق والتعاون القضائي.
من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي أن الجريمة السيبرانية تُغيّر ملامح الجريمة المنظمة، وأن الاتفاقية تمثل أداة حيوية لتعزيز التعاون الدولي.