شدّدت الصين ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة يوم الخميس، مُوسّعة القيود على تقنيات المعالجة، ومُعلنة عزمها على الحدّ من الصادرات إلى مستخدمي الدفاع وأشباه الموصلات في الخارج. ويُوسّع إعلان وزارة التجارة، الذي يأتي عقب دعوة من المُشرّعين الأميركيين يوم الثلاثاء لفرض حظرٍ أوسع على تصدير معدات تصنيع الرقائق إلى الصين، نطاق الضوابط الشاملة التي أعلنتها بكين في أبريل (نيسان) الماضي، والتي تسببت في نقصٍ عالمي قبل أن تُخفّف سلسلة من الصفقات مع أوروبا والولايات المتحدة من أزمة الإمدادات.
وتُعدّ الضوابط ورقة ضغط رئيسية للصين في محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة، ويأتي تشديدها قبل أسابيع من اجتماع مباشر بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الشهر. وصرح تيم تشانغ، مؤسس شركة «إيدج ريسيرش» ومقرها سنغافورة، قائلاً: «من منظور جيوستراتيجي، يُساعد هذا في زيادة نفوذ بكين قبل قمة ترمب وشي المرتقبة. وتُنتج الصين أكثر من 90 في المائة من المعادن الأرضية النادرة المُعالجة ومغناطيساتها في العالم. وتُعدّ هذه العناصر الأرضية النادرة الـ17 مواد حيوية في منتجات تتراوح من المركبات الكهربائية إلى محركات الطائرات والرادارات العسكرية». وأفادت وزارة التجارة، في بيانها، بأن الصين تُوسّع أيضاً نطاق ضوابط التصدير لتشمل الشركات الأجنبية التي تستخدم معدات أو مواد صينية من المعادن الأرضية النادرة، مُحاكية بذلك القواعد الأميركية التي تُقيّد صادرات المنتجات المُتعلقة بأشباه الموصلات. وأعلنت وزارة التجارة الصينية، في بيان لها، أن القيود المفروضة على تصدير تكنولوجيا تصنيع مغناطيسات المعادن النادرة ستُوسّع لتشمل أنواعاً أخرى من المغناطيسات، وستُقيّد الصين بعض المكونات والتجمعات التي تحتوي على مغناطيسات مُقيّدة. وتُعدّ الصين رائدة العالم في تكنولوجيا المعادن النادرة، وستتطلب معدات إعادة تدوير المعادن النادرة الآن ترخيصاً لتصديرها، مما يُضاف إلى القائمة الطويلة لتقنيات المعالجة المُقيّدة. وستبدأ القواعد الجديدة التي تتجاوز الحدود الإقليمية في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، بينما يبدأ تطبيق القواعد المتبقية على الفور. وارتفعت أسهم شركتي المعادن النادرة الصينيتين: «مجموعة تشاينا نورثرن للمعادن الأرضية النادرة» و«شينغه ريسورسز»، بنسبة 8.3 و6.3 على التوالي، اعتباراً من الساعة 07:19 بتوقيت غرينتش.
الرقائق والدفاع
وأوضح إعلان وزارة التجارة الصينية لأول مرة بعض أهداف القيود الصينية. وقالت الوزارة إنه لن يُمنح مستخدمو الدفاع في الخارج تراخيص، بينما ستُعتمد الطلبات المتعلقة بأشباه الموصلات المتقدمة على أساس كل حالة على حدة. وتنطبق القواعد الجديدة على الرقائق بتقنية 14 نانومتر أو أكثر تقدماً، ورقائق الذاكرة التي تحتوي على 256 طبقة أو أكثر، والمعدات المستخدمة في إنتاج هذه الرقائق، بالإضافة إلى البحث والتطوير ذي الصلة. وتُستخدم هذه الرقائق المتقدمة في مجموعة واسعة من المنتجات، من الهواتف الذكية إلى شرائح الذكاء الاصطناعي التي تتطلب أداءً حاسوبياً قوياً. وستُطبق القواعد أيضاً على البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي ذي التطبيقات العسكرية المحتملة.
وصرحت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية، موطن شركتي «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» الرئيسيتين لتصنيع شرائح الذاكرة، في بيان لـ«رويترز»، بأنها تُقيّم تفاصيل القيود الجديدة، وستواصل المناقشات مع الصين للحد من تأثيرها. وارتفعت أسهم شركة «تي إس إم سي» بنسبة 1.8 في المائة يوم الخميس؛ حيث أعلنت الشركة عن إيرادات للربع الثالث فاقت التوقعات. وكانت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية مغلقة يوم الخميس بمناسبة عطلة رسمية. وشهدت شحنات المعادن الأرضية النادرة الصينية نمواً مطرداً خلال الأشهر القليلة الماضية، مع منح بكين المزيد من تراخيص التصدير، على الرغم من أن بعض المستخدمين ما زالوا يشكون من صعوبة الحصول عليها. وفي إشارة إلى المخاوف بشأن القيود، صرحت وزارة التجارة الصينية بأن نطاق إجراءات العناصر في أحدث جولة من القيود كان محدوداً، وأنه «سيتم اعتماد مجموعة متنوعة من إجراءات تسهيل التراخيص».
“);
googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); }); });
}