الدوحة – قنا
ناقشت الجلسة الثالثة لمؤتمر المجلس الاستشاري لقانون البحار التابع للمنظمة الهيدروغرافية الدولية، في دورته الثانية عشرة التي انطلقت أعمالها اليوم في الدوحة، ملف التقدم في حوكمة المحيطات، بما يحمله من أبعاد مهمة تستدعي مناقشتها ومجابهة تحدياتها بشكل مستمر.
وترأس الجلسة، التي عقدت تحت عنوان “التقدم في حوكمة المحيطات”، سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني عضو اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار، حيث استعرض المشاركون أبرز الإشكاليات التي تواجه منظومة التقدم في حوكمة المحيطات، من خلال أوراق بحثية تناولت أبعادًا متعددة.
واستعرض البروفيسور توليو سكوفاترتي من جامعة (ميلانو بيكوكا الإيطالية) خلال ورقته البحثية ملف التراث الثقافي المغمور تحت الماء، معتبرًا أنه بإمكان دول العالم ضبط هذا التراث وإحكام حمايته نظرًا لأهميته الكبيرة.
وتناول سكوفاترتي خلال مداخلته أبرز بنود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، موضحًا أنها على الرغم من أهميتها البالغة، فإنها لا تفي بالغرض المطلوب، فيما يتعلق بالتراث الثقافي المغمور تحت الماء، كونها تناولت هذا الجانب بشكل عام ومحدود نسبياً في المادتين: 149 و303 من الاتفاقية.
من جانبها، عرضت الدكتورة إليزابيث ماكفيرسون من جامعة كانتربيري – نيوزيلندا، خلال ورقتها البحثية بعنوان “العدالة والإنصاف في تصميم الأطر القانونية للكربون الأزرق: تأملات من نيوزيلندا”، أبرز السياسات والتحديات المرتبطة بالكربون الأزرق واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومدى إيفاء القوانين الناظمة بتوزيع نسب الاستفادة من مشاريع الكربون الأزرق.
كما ناقشت ماكفيرسون مدى أحقية أصحاب المشاريع في الاستفادة من الكربون في الأرض أو قاع البحر، واحتمالية تأثير هذه الأنشطة سلبًا على حقوق ومصالح السكان الأصليين.
أما البروفيسورة بياتريس مارتينز روميرا من مركز قانون التغير المناخي والحوكمة في جامعة كوبنهاجن، فتحدثت في مشاركتها البحثية عن إزالة الكربون من قطاع الشحن في عصر الآراء الاستشارية للمحكمة الدولية لقانون البحار ومحكمة العدل الدولية، مبينة أن قطاع الشحن البحري الدولي مسؤول عن نحو 3 بالمئة من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًا، وفقًا لتقارير المنظمة البحرية الدولية.
وأشارت روميرا إلى أن المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تهدف إلى تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يمنع التدخل البشري الخطير في النظام المناخي، وهو الهدف المحوري الذي تستند إليه الجهود الدولية لمواجهة تغيّر المناخ.
وفي سياق ذي صلة، تناول السيد تيهاو زينغ من جامعة جنيف، خلال ورقته البحثية المعنونة ب “دمج مراقبة المحيطات في حوكمة البلاستيك: المسارات القانونية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”، أبرز تحديات تلوث البلاستيك البحري، كاشفًا عن دخول ملايين الأطنان من البلاستيك إلى المحيطات سنويًا، والتي يعد 66.7 بالمئة منها غير قابل للرصد في ظل أطر المراقبة الحالية.
كما استعرض العوامل الرئيسية المسببة لتلوث البلاستيك، والتي تتمثل في الزيادة المستمرة في الإنتاج المدفوعة بالنمو الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى أن الإنتاج العالمي للبلاستيك شهد تضاعفًا غير مسبوق خلال العقدين الأخيرين، فضلًا عن أن 99 بالمئة من المواد البلاستيكية مصنوعة من مواد أولية أحفورية مع إضافات، الأمر الذي يجعلها من العوامل الرئيسة لتلوث البلاستيك البحري.