المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي
الدوحة – قنا
رحبت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومراكزها المنضوية تحت مظلتها، بصدور القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة ،اليوم، مؤكدة أن هذا القانون يجسد التزام الدولة بضمان العيش الكريم والحياة بجودة عالية للأشخاص ذوي الإعاقة، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وفي هذا السياق، أكد السيد راشد محمد الحمده النعيمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن صدور هذا القانون يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في تمكين الإنسان وتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه يمثل مرحلة متقدمة في تطوير منظومة الدعم والتمكين في دولة قطر، ويؤكد المكانة التي تحظى بها قضايا الإعاقة ضمن أولويات التنمية الاجتماعية.
وأوضح أن القانون الجديد يعزز تكامل الجهود الوطنية في مجال العمل الاجتماعي، ويفتح آفاقا للتعاون بين الجهات الحكومية، والمؤسسات الاجتماعية لبناء بيئة شاملة تدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، مؤكدا أن المؤسسة، من خلال مراكزها، ستعمل على مواءمة برامجها ومبادراتها مع التوجهات الوطنية الجديدة التي أكدها القانون، وبما يسهم في تمكين هذه الفئة وتعزيز استقلاليتها وجودة حياتها.
وأكدت السيدة مريم سيف السويدي، المدير التنفيذي لمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، أن القانون يمثل خطوة نوعية في مسيرة الدولة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ بيئة دامجة ومستدامة تكفل الكرامة الإنسانية والاستقلالية والمشاركة الفاعلة لجميع الأفراد.
وأوضحت أن ما تضمنه القانون من حقوق في التعليم الدامج، والرعاية الصحية والتأهيل، وفرص العمل والسكن المناسب، والحق في الزواج وتكوين أسرة، والمشاركة في الحياة الثقافية والرياضية والسياسية، والوصول إلى العدالة والخدمات العامة يتسق مع رسالة المركز في دعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دورهم في المجتمع بما يحقق المساواة وعدم التمييز.
كما أوضح السيد مشعل عبدالله النعيمي، المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين، أن القانون يجسد النهج الوطني الشامل في تمكين ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة في مختلف مجالات الحياة.
وأشار إلى أن ما تضمنه القانون من تخصيص نسب وظائف في القطاعين الحكومي والخاص، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتسهيل الخدمات، وإصدار بطاقات تعريفية للاستفادة من التسهيلات والخدمات، والإعفاء من الضرائب والرسوم على الأجهزة والخدمات المساندة، يمثل دعما مباشرا للفئات التي يخدمها المركز، مؤكدا حرص مركز النور على مواصلة برامجه ومبادراته الهادفة إلى تمكين المكفوفين من الاعتماد على الذات والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
واختتمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بالتأكيد على أن إصدار هذا القانون يمثل محطة مهمة في مسيرة حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، ويعزز الدور المجتمعي لمؤسسات الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل مع شركائها لتحقيق الأهداف التي تجسدها التشريعات الوطنية في تعزيز العدالة والمساواة والإنصاف.