طلبت النيابة العامة في باريس، الخميس، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 10 و15 عاماً بحق ثلاث نساء يُحاكَمن بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش»، بينهن ابنة شقيق الأخوين كلان، اللذين أعلنا مسؤوليتهما عن هجمات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وقال المدعي العام نيكولا براكونيه في مرافعته «لم يكنّ ضحايا للإرهاب، بل عميلات للإرهاب».
وطلب ممثل النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب السجن 15 عاماً لكريستين ألان (67 عاماً)، و13 عاماً لزوجة ابنها جينيفر كلان (34 عاماً) ابنة شقيق جان ميشال وفابيان كلان، اللذين أعلنا مسؤوليتهما عن هجمات 13 نوفمبر 2015، ويُفترض أنهما لقيا حتفهما في سوريا.
وطلب المدعي العام السجن عشر سنوات بحق الزوجة الأخرى لابن كريستين ألان مايالين دوهارت (42 عاماً) مع أمر إيداع مؤجل، بعدما خرجت من الحبس الاحتياطي قبل عامين.
ووصلت النساء إلى سوريا مع أطفالهن مباشرة بعد إعلان أبو بكر البغدادي «الخلافة» في يونيو (حزيران) 2014، ومكثن في الرقة قبل الفرار على طول ضفاف نهر الفرات عام 2017 في مواجهة تقدم القوات الكردية المدعومة من التحالف الدولي.
وانتهت رحلتهن في أعزاز، قرب الحدود التركية، في مخيم ظروفه المعيشية مزرية، حيث كان العنف شائعاً، وفق ما أخبرن المحكمة.
ورفضن العودة إلى فرنسا، وعشن مع مجموعة صغيرة من نساء متطرفات ينتمين إلى التنظيم.
أُلقي القبض عليهن في 2019 مع أطفالهن وأُعدن إلى فرنسا بعد إقامتهن في مركز احتجاز في تركيا.
وأشارت النيابة العامة إلى أن إقامتهن في مركز الاحتجاز في تركيا كانت طويلة واستمرت ست سنوات وتسببت بـ«ضرر جسيم لأطفالهن».
وتساءل المدعي العام: «كيف يُمكن لشخص أن يُكافح من أجل عبوديته بمثل هذا العزم كما لو كانت خلاصه؟».
ويتوقع أن يصدر الحكم الجمعة.
“);
googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); }); });
}