تونس – قنا
تنعقد في الدوحة بعد غد الاثنين القمة العربية الإسلامية الطارئة، في ظل تداعيات الهجوم الإسرائيلي الغادر على دولة قطر يوم التاسع من سبتمبر الجاري، وما مثله من انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها، وسط آمال بأن تسفر أعمالها عن موقف موحد يضع حدا لتمادي الاحتلال، ويدفع المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الاعتداءات.
ويأتي هذا الاجتماع في مرحلة دقيقة تتقاطع فيها أزمات غزة ولبنان وسوريا مع محاولات دولية متعثرة لإحياء مسارات التهدئة، بينما يرى مراقبون أن استهداف الدوحة لم يكن حادثا معزولا، بل يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة لتوسيع دائرة التصعيد، الأمر الذي يضاعف الحاجة إلى تحرك عربي وإسلامي جماعي قادر على ردع الاعتداءات وصون أسس الاستقرار الإقليمي.
وقد أثار الهجوم موجة واسعة من الإدانات من عواصم ومنظمات إقليمية ودولية، اعتبرته خرقا فاضحا للقانون الدولي وتقويضا لجهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تجد هذه المواقف صداها داخل القمة، لتشكل أرضية لموقف جماعي أكثر صلابة في مواجهة العدوان ومنع تكراره.
وفي هذا السياق، يؤكد عدد من الخبراء والمحللين السياسيين التونسيين أن القمة تكتسب أهمية استثنائية لكونها تعقد في لحظة تتطلب توحيد الموقفين العربي والإسلامي تجاه جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاته المستمرة لسيادة الدول.
وفي هذا الصدد، أكد المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن الاعتداء على قطر يشكل خرقا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية ولطبيعة العلاقات بين الدول، مشددا على أن هذا الهجوم جاء في إطار مسعى إسرائيلي لإفشال المفاوضات ومواصلة إدارة العدوان على قطاع غزة بعيدا عن أي قيود أو رقابة أو تدخل خارجي.
وأضاف أن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى استمرار الحرب مهما كانت تكلفتها أو تبعاتها، متجاهلا القوانين الدولية وما قد ينجم عن هذا النهج من عزلة وخصومات على الساحة الدولية.
وأشار الجورشي، في معرض حديثه عن القمة المرتقبة، إلى أنها تكتسب أهمية خاصة من الناحيتين الرمزية والسياسية، كونها تسهم في تعميق عزلة الاحتلال الإسرائيلي على المستوى الدولي من جهة، وتضع في الوقت ذاته القادة العرب والمسلمين أمام مسؤولياتهم في كيفية التعامل مع مثل هذا الاعتداء الخطير.
وأوضح أن استهداف دولة قطر، وهي دولة ذات سيادة، ولعبت دورا محوريا في الوساطة والسعي إلى إنهاء النزاعات والحروب، يحمل رسالة تتجاوز حدود الدوحة، مفادها أن أي دولة قد تكون هدفا للهجمات الإسرائيلية مستقبلا.
ولفت إلى أن ما جرى في قطر لا يمكن النظر إليه كحادثة معزولة، بل كجزء من سياسة إسرائيلية توسعية تتبنى فكرة “الدولة الكبرى” وترفض حتى اليوم ترسيم حدودها، وهو ما يتجلى في تعدد اعتداءاتها على لبنان وسوريا، وتوتر علاقاتها مع مصر واليمن، وصولا إلى تهديداتها المعلنة ضد تركيا.
وأضاف أن القمة الطارئة تمثل فرصة جدية لتغيير قواعد التعامل مع هذا الواقع، فلم يعد الأمر يقتصر على وساطة أو على دعم الفلسطينيين فقط، بل أصبح يستدعي مقاربة جماعية جديدة تأخذ في الحسبان خطورة المشروع الإسرائيلي على أمن واستقرار المنطقة برمتها.
وأكد الجورشي أن الوعي بخطورة هذه المرحلة وتوافر الإرادة السياسية يشكلان الشرط الأساسي لبناء موقف عربي وإسلامي قادر على التصدي لهذا النهج العدواني ووضع حد له.
من جانبه، أوضح المحلل السياسي محمد بوعود، في تصريح مماثل لـ/قنا/، أن انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة يمثل خطوة ضرورية بعد تعرض الدوحة لغارة من الكيان الإسرائيلي لم يتوقعها أحد، خصوصا وأن قطر لا تزال تقوم بدور محوري في الوساطة لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.
وأشار إلى أن حضور القادة العرب لهذه القمة في الدوحة يعد رسالة واضحة للإدارة الأمريكية قبل أي جهة أخرى، تفيد بأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، وأن دول المنطقة لن تترك أي دولة تواجه المخاطر بمفردها.
وأضاف بوعود أن التطلعات من هذه القمة تتمثل في إصدار بيان يعكس حجم العدوان الذي تعرضت له الدوحة، ويواجه التحديات الراهنة في المنطقة بشكل جاد، خاصة في ظل تقلبات الأمن الإقليمي والدولي، وما تفرضه السياسات الإسرائيلية العدوانية من مخاطر على استقرار المنطقة.
وأكد أن الكثير من الدول العربية، وخصوصا دول الخليج، يأملون أن تسهم القمة في وضع حد للغطرسة الإسرائيلية وتوحيد الموقف الدفاعي للمنطقة، بما يعزز القدرة على مواجهة أي اعتداءات مستقبلية ويحفظ أمن واستقرار شعوب المنطقة.
بدوره، أكد إبراهيم الرفاعي الخبير التونسي في العلاقات الدولية لـ/قنا/، أن “العدوان الإسرائيلي يعد تجاوزا لكل الخطوط الأخلاقية والإنسانية والمعايير الدولية المعتمدة، فهو ليس مجرد ارتكاب لجريمة إرهاب دولة ضد وفد حركة حماس، وإنما يمثل أيضا اعتداء صريحا وانتهاكا للسيادة القطرية. كما أن هذا الهجوم يحمل في طياته مجموعة من الرسائل السياسية والجيوسياسية واضحة المعالم.
وقال الرفاعي: “تسعى حكومة نتنياهو إلى إيصال رسائلها لأكثر من طرف، مفادها أن دولة الاحتلال تستبيح، من خلال سياسة اليد العليا وطويلة المدى في المنطقة، كل الدول العربية والإسلامية، وأنها لا تعترف بسيادة أي دولة، فهي تسعى لتثبيت موقعها كالقوة المهيمنة في الشرق الأوسط الكبير الذي يجب أن تتضح فيه معالم إسرائيل الكبرى وفق مضامين صهيونية محددة، أبرزها منع قيام دولة فلسطينية مستقلة”.
وأضاف أنه “في ضوء ذلك، يمكن للقيادة القطرية اللجوء إلى عدة خيارات، منها مقاضاة القيادة السياسية والعسكرية والمنفذين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي لمساءلة هذا الكيان عبر مختلف السبل القانونية والقضائية”.
ونبه الرفاعي إلى أن احتواء مخاطر أهداف الاحتلال الإسرائيلي والعمل على الخيارات القانونية والسياسية المتاحة، يجب أن يندرج أيضا في سياق مسار اللقاءات العربية والإسلامية المقبلة، مع مضاعفة مستوى التنسيق العربي العربي، والعربي الإسلامي، والعالمي، بهدف الضغط نحو وقف الإبادة والمجازر في قطاع غزة وفلسطين عموما، وتعزيز زخم الاعتراف الدولي والأممي بالحق الفلسطيني، وعلى رأسه الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة على أراضيها.
وأوضح أن الأيام المقبلة سيشهد هذا الملف إحدى المحطات المفصلية لتحقيق هذا الهدف وذلك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرا ذلك مدخلا أساسيا لضمان أمن واستقرار وسلام المنطقة والعالم”.
ومن ناحيته، أكد الكاتب والباحث السياسي نزار مقني لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة أمر بالغ الأهمية بعد الاعتداء الإسرائيلي على أعضاء الوفد المفاوض من حركة حماس في الدوحة والذي يشكل انتهاكا واضحا لسيادة قطر التي لعبت دورا محوريا في الوساطة بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس، لا سيما وأن وفد الحركة كان في مهمة تفاوضية تحت الرعاية القطرية.
وأضاف مقني أن القمة التي تستضيفها الدوحة تأتي في وقت حاسم للنظر في الإجراءات الموحدة التي يمكن للقادة العرب والمسلمين اتخاذها، مؤكدا أن الموقف لا ينبغي أن يقتصر على الإدانات فقط، بل يجب أن تتوحد المواقف نحو الضغط الدولي وتصعيد التحركات، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية على الكيان الإسرائيلي لوقف الإبادة في غزة ووقف انتهاكات القانون الدولي واعتداءاتها على سيادة الدول العربية والإسلامية.
تجسد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة فيضا من الإرادة الجماعية للدول العربية والإسلامية، وتؤكد الدور المحوري لدولة قطر كرافد أساسي للوساطة والسعي نحو إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
ويعكس انعقاد القمة إدراكا راسخا بأن مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية تتطلب موقفا موحدا وفعالا، يعزز سيادة الدول العربية والإسلامية ويدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ويؤكد أن الأمن الإقليمي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تضامن وإرادة جماعية متماسكة.
كما تشكل خطوة استراتيجية نحو بلورة موقف عربي وإسلامي حازم قادر على توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي، مفادها أن أي اعتداء على دولة ذات سيادة، أو أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، لن يمر دون مساءلة، وأن تعزيز التنسيق العربي والإسلامي هو الضامن الفعلي لأمن واستقرار المنطقة، وحماية مستقبل شعوبها من أي تهديدات محتملة.