أفاد تقرير إخباري، اليوم (السبت)، بأن النيابة العامة في مدينة إسطنبول التركية فتحت تحقيقاً يتعلق بـ«الرشوة» و«التلاعب في المناقصات»، في بلدية «بيرم باشا» بالمدينة.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن النيابة العامة أصدرت مذكرات توقيف بحق 48 مشتبهاً فيهم، وبينهم رئيس بلدية «بيرم باشا»، حسن موتلو، الذي ينتمي لـ«حزب الشعب الجمهوري» المعارض، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (السبت).
و«بيرم باشا» هي أحد أحياء إسطنبول، وتقع على الجهة الأوروبية من المدينة.
وتشهد الساحة السياسية في تركيا توتراً متصاعداً عقب حملة اعتقالات طالت عدداً من رموز المعارضة، وعلى رأسهم رؤساء بلديات منتخبون من «حزب الشعب الجمهوري» (CHP)، أبرزهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وتأتي هذه التحركات القضائية في ظل اتهامات تتعلق بالفساد ودعم تنظيمات «إرهابية»، وهي تهم تنفيها المعارضة بشدة، وتصفها بأنها ذات دوافع سياسية تهدف إلى تقويض نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة التي مُني فيها «حزب العدالة والتنمية» الحاكم بخسائر كبيرة.
وتثير التوقيفات موجة انتقادات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تراجع استقلالية القضاء وتضييق مساحة الديمقراطية في البلاد.
في المقابل، تؤكد الحكومة التركية أن الإجراءات تتم في إطار القانون وضمن تحقيقات قضائية مستقلة، في حين تعتبرها المعارضة محاولة لإسكات الأصوات المنتقدة، وإعادة فرض الهيمنة السياسية على البلديات الكبرى التي خرجت من سيطرة الحزب الحاكم للمرة الأولى منذ عقدين.
“);
googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); }); });
}