البرلمانان العربي والإفريقي
القاهرة – قنا
أدان البرلمانان العربي والإفريقي، بشدة الاعتداء الذي قام به الكيان الإسرائيلي ضد دولة قطر يوم الثلاثاء الماضي، معتبرين أن هذا الاعتداء السافر يأذن لشريعة الغاب أن تسود على حساب القانون الدولي، كما يمثل تهديدا للأمن العالمي بأسره.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن اجتماع طارئ عقده كل من محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي وتشيف شارومبيرا رئيس البرلمان الإفريقي، في العاصمة المصرية القاهرة، حول الاعتداء الغاشم الذي قام به كيان الاحتلال ضد دولة قطر، واستمرار حرب الإبادة الجماعية والتجويع والتطهير العرقي التي يقوم بها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى جانب جرائم الحرب التي يرتكبها في الضفة الغربية.
وأكد البيان المشترك أن الاعتداء على دولة قطر يمثل اعتداء على كافة الدول العربية والإفريقية وعلى الشرعية الدولية، ويعد خرقا سافرا لميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف والقوانين الدولية.
كما أدان البيان استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وحرب التجويع التي يمارسها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها وما يزال آلاف الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال، وكذلك حالة الصمت الدولي وغياب المحاسبة الدولية التي تشجع كيان الاحتلال على التمادي في اعتداءاته الهمجية وجرائمه الإرهابية.
وطالب البيان المجتمع الدولي ومؤسساته، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف الجرائم التي يقوم بها كيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وضد الدول العربية، لافتا إلى تأييد ما قامت به جمهورية جنوب إفريقيا بشأن رفع دعوى ضد كيان الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، ومجموعة الدول الداعمة لها، كما طالب جميع دول العالم الحر بالانضمام إلى هذه الدعوة انتصارا للحق والشرعية الدولية.
وثمن البيان موقف مصر والأردن، في رفضهما التام لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والتصدي لكافة المحاولات المغرضة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، داعيا دول العالم الحر إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع حد لحالة الصمت الدولي الممتدة لسنوات وعدم اتخاذ إجراءات جادة إزاء معاناة الشعب الفلسطيني.
وطالب البيان جميع المؤسسات الدولية والإقليمية والاتحادات والمنظمات البرلمانية بتجميد عضوية كيان الاحتلال وبرلمانه بها واعتباره كيانا منبوذا من المجتمع الدولي بأسره، مؤكدا أنه آن الأوان لإعادة النظر في الآليات الحاكمة لاتخاذ القرار داخل الأمم المتحدة، وخاصة في مجلس الأمن الدولي.