الدوحة – قنا
أكد الدكتور رولف بايت، الأمين التنفيذي لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم، أن تجربة دولة قطر في إدارة المواد الكيميائية والغازات الخطرة، تمثل نموذجا عالميا يحتذى به، حيث أظهرت تقدما مدهشا في التنظيم الاستراتيجي وإدارة المخاطر الكيميائية، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
وأشار بايت، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش ندوة السلامة الكيمائية التي تنظمها وزارة البيئة والتغير المناخي، إلى أن قطر لم تكتفِ بالجانب التنظيمي، بل تبنت ابتكارات عملية ملموسة، منها إعادة تدوير الزجاج من الطعام المتبقي وتحويل النفايات إلى موارد مفيدة، مما يعكس التزامها بالسلامة البيئية والتنمية المستدامة.
وقال إن المشاريع التي أطلقتها قطر في هذا المجال، تمثل نموذجا يمكن للدول الأخرى الاستفادة منه لتطوير قدراتها الوطنية في إدارة المخاطر الكيميائية، حيث أثبتت قطر قدرتها على دمج هذه النظرة الشاملة بين البيئة، والاقتصاد، والتكنولوجيا وهي تجربة فريدة ومميزة إقليما ودوليا.
وأضاف: قطر تبني قدرة قوية على إدارة المخاطر الكيميائية، وهذا ما يجعلها شريكا مثاليا في الجهود العالمية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الجمع بين التنظيم الدقيق، والابتكار التكنولوجي، والتعاون الدولي، كما أنها أظهرت من خلال تنظيم الفعاليات الدولية، كيف يمكن للحكومة والشباب معا الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار في تنظيم وإدارة المواد الكيميائية، موضحا أن التجربة القطرية تمثل رسالة واضحة للعالم بأن التنمية الاقتصادية وحماية البيئة يمكن أن تسيران جنبا إلى جنب.
وأكد أهمية بناء القدرات الوطنية واستمرار التعلم والابتكار، من خلال التركيز على الصورة الكبيرة، وليس على جزء صغير فقط، مضيفا أن الرسالة الأساسية للشباب والمسؤولين في قطر هي الاستمرار في هذا الطريق، لأن التكنولوجيا والمعرفة هما السبيل الوحيد لتحسين إدارة المواد الكيميائية وحماية المجتمع وتحقيق نتائج مستدامة وفعالة.
كما نوه إلى أن التعاون الدولي لعب دورا محوريا في تعزيز الخبرات، مستشهدا بتجربته مع مؤسسات رياضية عالمية والتي سمحت بنقل أفضل الممارسات وتطبيقها على الأرض، قائلا: “لقد ذهبوا من طريقهم لمعرفة كيفية التعامل مع المخاطر، بما يشمل الضرائب والتنظيم، وأتاح لي ذلك الاطلاع على طرق استعادة جزء من الضرائب وتنظيم التكنولوجيا في المستشفيات”.
وتابع “إن التكنولوجيا أصبحت ضرورة مطلقة، حيث تساعد الأنظمة الرقمية والإنترنت على تنظيم المواد الكيميائية ومراقبتها بكفاءة أكبر في مختلف القطاعات، من الصحة إلى التنمية وصولا إلى الصناعة، معتبرا أن هذا الاستخدام الذكي للتكنولوجيا يعزز القدرة الوطنية ويضيف قيمة للاقتصاد المحلي، ويجعل إدارة المخاطر الكيميائية أكثر فعالية واستدامة.
وشدد الأمين التنفيذي لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم، في ختام تصريحه لـ/قنا/، على أن الكيميائيات ليست مجرد مواد خطرة تهدد البيئة، بل ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الاقتصادية والصناعية، مبينا أن المواد الكيميائية التي نستخدمها يوميا مرتبطة بالتطور الاقتصادي للبلد، وإدارة هذه المواد بشكل صحيح تساعد على تعزيز الصناعات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.