القاهرة – قنا
جددت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، خلال اجتماعها العاشر اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بمشاركة دولة قطر، التأكيد على أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، مع رفض أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأي اعتداءات أو إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس.
ترأس وفد دولة قطر المشارك في اجتماع اللجنة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وأكدت اللجنة، في بيان عقب اجتماعها الذي عقد على هامش أعمال الدورة العادية الـ164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ضرورة الالتزام بمبدأ السلام العادل والشامل المشروط بزوال الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، والمتصلة جغرافيا والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، على أساس حل الدولتين وفقا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة، معربة عن إدانتها الإجراءات الهادفة إلى عزل مدينة القدس والتضييق على ساكنيها وآخرها المصادقة على خطة الاستيطان في منطقة E1، تمهيدا لمحاصرة البلدة القديمة وعزلها عن محيطها الفلسطيني، في محاولة لتقويض إقامة الدولة الفلسطينية، وبما يمثل اعتداء سافرا على حق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة.
كما أدانت جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي والطابع التاريخي والديني لمدينة القدس، ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مؤكدة أن هذه الممارسات والانتهاكات مخالفة للقوانين الدولية والقرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعربت أيضا عن إدانتها كذلك، للتصعيد غير المسبوق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وهويته الإسلامية، بما في ذلك اقتحامات الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين المتطرفين له، وتصريحاتهم العنصرية التحريضية، والإجراءات التصعيدية الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ومحاولتها المدانة لفرض وقائع وممارسات تهدف إلى التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف.
وفي هذا الإطار، أدان أعضاء اللجنة بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي وعشرات المستوطنين للحرم القدسي الشريف وتعهده بالسماح للمستوطنين بإقامة طقوس دينية، وغناء ورقص ورفع أعلام إسرائيلية داخل الحرم الشريف، وكذلك تصعيد الجماعات المتطرفة دعواتها لتقديم القرابين داخل الحرم ومحاولات بعضهم القيام بذلك، كما أدانوا كافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ضد الأراضي والممتلكات الوقفية، معربين عن استنكارهم القيود والعقبات التعسفية التي تفرضها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والتي تحد من وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بحرية كالإغلاقات المتكررة والحواجز العشوائية والاعتداءات الجسدية والقيود العمرية، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك وأيام الجمع والمناسبات الدينية.
وأكد أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، خلال اجتماعها العاشر اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بمشاركة دولة قطر رفضهم وإدانتهم للإجراءات الإسرائيلية التي تهدد الوجود المسيحي في القدس والتي كان آخرها قرار تجميد الحسابات البنكية العائدة لبطريركية الروم الأرثوذكسية في القدس، والاعتداءات المتواصلة والمرفوضة على مسيحيي المدينة من قبل المستوطنين المتطرفين والتضييق عليهم، وتزايد عمليات التخريب ضد الأديرة والكنائس والمقابر المسيحية ككنيسة الخضر والمقبرة المسيحية التاريخية في بلدة الطيبة، وكذلك الاعتداءات الهمجية التي تستهدف رجال الدين والراهبات والمصلين، وضرورة تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات: 252 ( لسنة 1968)، 267 ( لسنة 1969)، 476 و478 (لسنة 1980)، و2334 (لسنة 2016) وكذلك قرارات المجلس التنفيذي لليونيسكو ولجنة التراث العالمي التابعة لليونيسكو، التي أكدت أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وجزء لا يتجزأ من أحد مواقع التراث العالمي الثقافي المهدد بالخطر بفعل الممارسات الإسرائيلية.
وشددوا على أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس ومقدساتها، في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، لافتين إلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأردنية هي صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه، كما أشاروا إلى أهمية دور لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة ودعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود.
واتفقت اللجنة على تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي واللجان المنبثقة عنها، بما يعزز الموقف ويضاعف الجهود العربية والإسلامية المشتركة لحماية القدس المحتلة وصون مقدساتها، كما اتفقت على تعزيز التحرك لدى المنظمات الإقليمية والدولية للاستمرار في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والأماكن المقدسة وخروقات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وعلى حشد موقف دولي فاعل ضد محاولات إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتعزيز الجهود العربية والاتصالات الدبلوماسية مع الأطراف الدولية المؤثرة للدفع نحو فرض إجراءات تقييدية ورادعة لوقف الاعتداءات على المقدسات، ووقف إرهاب المستوطنين، وضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها على انتهاكاتها وجرائمها في مدينة القدس المحتلة.
وكلفت اللجنة بعثات الجامعة العربية وسفراء الدول الأعضاء في اللجنة للبناء على مواقف الأطراف الدولية المؤثرة التي صدرت مؤخرا ضد الممارسات والتصريحات الإسرائيلية المتطرفة، والعمل على إصدار موقف دولي حازم تجاه تلك الممارسات مع التحذير من خطورة تبعاتها على السلم والأمن في المنطقة والعالم بأسره.
وعقدت أعمال اللجنة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية وعضوية كل من جمهورية العراق بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، ودولة قطر، ودولة فلسطين، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، وجمهورية الصومال الفيدرالية بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية التونسية، والأمين العام لجامعة الدول العربية.