لجنتان مختصتان بين بيروت ودمشق لحل القضايا العالقة

اتفق لبنان وسوريا على تأليف لجنتين مختصتين بينهما لإعداد النصوص التحضيرية لاتفاق قضائي بين البلدين وآخر يتعلق بالحدود، تمهيداً لزيارة وزارية سورية إلى بيروت في فترة قريبة.

وأتى هذا الاتفاق خلال استقبال نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري وفداً رسمياً سورياً يضم الوزير السابق ومدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الأحمد، والوزير السابق محمد يعقوب العمر مسؤول الإدارة القنصلية، ورئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرياً محمد رضا منذر جلخي.

وأوضح متري، الاثنين، أنه جرى البحث بين المجتمعين «في القضايا المشتركة وسبل معالجتها بما يعزز الثقة والاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في التعاون بين البلدين، وتَطَرَّقَ اللقاء لمسائل المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سوريا، والتعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب».

ولفت متري أيضاً إلى أنه «تم البحث في قضية النازحين السوريين وعودتهم إلى بلادهم وأهمية تسهيلها»، مشيراً إلى أنه «اتفق على مراجعة الاتفاقات اللبنانية السورية وتحسينها والنظر في الاتفاقات والإجراءات التي تحفز التعاون الاقتصادي بين البلدين»، وأعلن أنه «تقرر تأليف لجنتين مختصتين لإعداد النصوص التحضيرية لاتفاق قضائي وآخر يتعلق بالحدود تمهيداً لزيارة وزارية سورية إلى بيروت في فترة قريبة».

ويأتي هذا اللقاء والاتفاق بعدما تم تأجيل زيارة وفد سوري إلى بيروت كانت مقررة، الأسبوع الماضي، من دون أن يعلن عن الأسباب.

وكانت معلومات قد أشارت إلى أن التأجيل كان بهدف جدولة برنامج لقاءات موسعة من مسؤولين في الدولة اللبنانية لبحث كلّ الملفات العالقة، وأهمها ملفات السجناء، وضبط الحدود، وعودة النازحين السوريين، وكشف مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا».

وتتطلع دمشق، حسب المعلومات، إلى إبرام معاهدة جديدة مع لبنان، ترعى مسألة تسليم المحكومين والموقوفين شرط أن يقضوا بقية مدة عقوبتهم في بلادهم أو تستكمل محاكمة من لم تصدر أحكام بحقهم.

وكانت لجنة قضائية – أمنية لبنانية أنجزت ملفات عائدة لمئات السوريين الذين تتوافر فيهم شروط التسليم، وكادت المهمة تنفّذ في عهد الحكومة اللبنانية السابقة، إلّا أن اللجنة اصطدمت بعقبة قانونية، وهي استحالة حصول التسليم إلّا بموجب معاهدة جديدة تلحظ تسليم المحكومين والمطلوبين، وأنها تحتاج إلى تصديقها بقانون يصدر عن البرلمان اللبناني، وهو ما لم يحصل.

ويقبع في السجون اللبنانية، أكثر من 2000 موقوف بينهم نحو 800 يحاكمون بقضايا أمنية، ويتهمهم القضاء العسكري اللبناني بـ«ارتكاب جرائم إرهابية»؛ ما دفع هؤلاء إلى مناشدة الرئيس السوري أحمد الشرع مرات عدّة للعمل على نقلهم إلى بلادهم وإكمال محاكمتهم هناك.