محكمة الاستثمار والتجارة
الدوحة – قنا
أعلنت محكمة الاستثمار والتجارة، أن نسبة الفصل في قضايا المحكمة بلغت 98 بالمئة خلال الموسم القضائي 2024 /2025.
وقالت محكمة الاستثمار والتجارة، في بيان لها اليوم، إنها نظرت خلال الفترة ما بين سبتمبر 2024 و30 يونيو 2025، في 11529 دعوى، منها 8924 دعوى ابتدائية، و262 دعوى مستعجلة، و2243 دعوى في الاستئناف.
وأشارت إلى أنه خلال الموسم المذكور، جرى إنشاء دوائر متخصصة في منازعات عقود المقاولات وأعمال البناء، ومنازعات الأوراق التجارية، ومنازعات شركات التأمين، إضافة إلى تفعيل التقاضي عبر وسائل الاتصال المرئي.
وأشاد سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، خلال اجتماع الجمعية العمومية الرابع الذي عقد مؤخرا، عبر تقنية الإتصال المرئي، بالإنجازات التي حققتها المحكمة خلال العام المنصرم، وأعرب سعادته عن اعتزازه بجهود أصحاب السعادة القضاة ودورهم الفاعل في تعزيز مسيرة العدالة .
وقال في كلمة افتتح بها أعمال الاجتماع: “إن الاجتماع فرصة لتقويم ما تحقق من إنجازات، وبحث الخطط المستقبلية بما يضمن الارتقاء بعمل المحكمة، وترسيخ قيم العدالة والكفاءة”، مبرزا أن الانجازات التي تحققت خلال العام المنصرم، كانت ثمرة جهود وتعاون بناء من الجميع.
يشار إلى أن اجتماع الجمعية العمومية الرابع لمحكمة الاستثمار والتجارة، عقد بمشاركة “46” قاضيا واعتذار “7 ” قضاة حيث تحقق النصاب القانوني لعقد الاجتماع، وتم خلاله إقرار تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية للموسم القضائي 2025 /2026 .
وحسب الإحصاءات الرسمية للمحكمة، فقد بلغ متوسط عمر الدعوى فيها بجميع درجاتها 19 يوما، وبلغ متوسط عمر الدعوى في الدوائر الابتدائية -الهيئة 47 يوما. فيما بلغ متوسط عمر الدعوى في الدوائر الابتدائية -الفرد – 22 يوما ، ومتوسط عمر الدعوى في دوائر الاستئناف 36 يوما، أما متوسط عمر الدعوى في الأمور الوقتية والمستعجلة فقد بلغ 28 يوما .
ووفق قانون محكمة الاستثمار والتجارة، “تتألف الجمعية العمومية للمحكمة من جميع أعضائها، ويرأس الجمعية رئيس المحكمة، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب، جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الموعد المحدد، إذا حضر ثلث أعضائها على الأقل، وفي حال عدم توفر هذا النصاب، تعاد الجمعية العامة خلال أسبوع، ويكون انعقادها صحيحا أيا كان عدد الحاضربن”.
جدير بالذكر أن قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة رقم (21) لسنة 2021، الذي يعد نقلة نوعية في المجال القضائي، ساهم في سرعة التقاضي في القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار، وفي تطوير بيئة الأعمال القطرية بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده البلاد في مختلف الصعد.