دمشق
الدوحة – موقع الشرق
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الخميس، مرسوما بتشكيل لجنة “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”.
وتشكلت اللجنة من رئيس و12 عضوا أحدهم نائب للرئيس أيضا، وفق نص المرسوم الذي أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.
وذكر نص المرسوم “بناءً على أحكام الإعلان الدستوري وعلى مرسوم إحداث الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رقم 20 لعام 2025، تُشكّل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية من السيدات والسادة”، محددا اسم الرئيس والأعضاء وفقا لوكالة الاناضول.
وأضاف: “يباشر أعضاء الهيئة مهامهم بإشراف رئيسها فور تبلّغهم هذا المرسوم، ويتم توزيع المهام بينهم وفق النظام الداخلي الناظم لعمل الهيئة”، لافتاً إلى أن نفاذ المرسوم من تاريخ صدوره.
وفي 18 مايو/ أيار الماضي، أصدر الشرع مرسوما بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تتولى كشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام المخلوع، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا.
وجاء القرار، حينها، بعد أن تصاعدت مطالبات محلية ودولية بالمحاسبة وتحقيق العدالة في الانتهاكات التي ارتكبتها نظام بشار الأسد أثناء محاولاته قمع احتجاجات شعبية مناهضة له اندلعت في مارس/ آذار 2011، وطالبت بتداول سلمي للسلطة.
وكانت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، المنعقد في فبراير/ شباط الماضي، شددت على أهمية العدالة الانتقالية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في عهد نظام الأسد.
وفي 6 مارس الماضي، أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني، أن بلاده تمضي قدما لـ”محاسبة المجرمين وتحقيق العدالة للشعب السوري”.
وفي منشورات على منصة شركة “إكس” الأمريكية، قال الشيباني عقب لقائه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان آنذاك: “على مدار 14 عاما، بل وقبل ذلك بكثير، فشل العالم في تحقيق العدالة للشعب السوري الذي عانى من جرائم لا توصف”.
واستدرك: “لكن اليوم، ومن خلال عملية عدالة يقودها السوريون، نمضي قدما جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي لمحاسبة المجرمين وضمان أن تسود العدالة”.
كما تعهّد وزير العدل مظهر الويس، خلال إعلان الحكومة الجديدة في 29 مارس، بـ”العمل من أجل استقلالية القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد شعبنا”.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، بحث الشيباني مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا برئاسة روبرت بيتي، خلال زيارته لدمشق، توسيع التعاون في ملفات المساءلة، بما يحقق “العدالة الشاملة للشعب السوري تجاه الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد”.
وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرتها على البلاد منهية 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.