فلسطين كرونيكل: بريطانيا متورطة في حرب غزة عبر صفقات السلاح

في تقرير نشره موقع “فلسطين كرونيكل”، سلط الكاتب والمُخرج الوثائقي البريطاني الفلسطيني روبرت إنلاكيش الضوء على صفقة أسلحة ضخمة بين الحكومة البريطانية وشركة السلاح الإسرائيلية “إلبيت سيستمز”، وما يكشفه ذلك من تواطؤ سياسي وأمني في جرائم الحرب على غزة.

وأوضح الكاتب أنه تم الكشف يوم الجمعة عن أن الحكومة البريطانية تستعد لتوقيع عقد ضخم بقيمة 2.7 مليار دولار مع أكبر شركة أسلحة إسرائيلية “إلبيت سيستمز”.

وأفاد الكاتب بأن الحكومة البريطانية، استجابة للضغط الشعبي الكبير للتحرك ضد حملة التجويع المستمرة التي تشنها إسرائيل على غزة والتي صنفتها الأمم المتحدة الآن مجاعة، أعلنت عن نيتها الانضمام إلى فرنسا وكندا وأستراليا للاعتراف بفلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انعقاده في سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي العام الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن حكومته ستعلق 30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرا إلى وجود “خطر واضح” من أن المكونات المبيعة قد تُستخدم في انتهاك القانون الدولي.

ومع ذلك، اختارت الحكومة عدم تعليق 320 رخصة تصدير أسلحة أخرى، تشمل مكونات لطائرات مقاتلة من طراز إف-35، وواجهت بشأن ذلك دعاوى قضائية، لكنها حصلت في النهاية على الموافقة لمواصلة بيع هذه المكونات.

دليل إدانة

وذكر الكاتب أن ديفيد لامي وقع الآن على رسالة مشتركة مع حلفاء بريطانيا الغربيين، مؤكدا أن قرار اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية بالموافقة على خطط بناء المستوطنات في منطقة “إي1″ شرق القدس أمر غير مقبول ويعد انتهاكا للقانون الدولي”.

واعتبر الكاتب أن هذا الأمر مهم، ليس لإظهار موقف بريطانيا الرافض لإسرائيل، بل لأنه يُعد دليلا يدينها، إذ يكشف عن علمها بانتهاكات إسرائيل المتكررة للقانون الدولي أو على الأقل نواياها في القيام بذلك. ومع ذلك، تستمر بريطانيا في دعم إسرائيل والإسهام في استمرار جرائم الحرب التي ترتكبها.

ستارمر وحكومته أمام لاهاي

وقال الكاتب إن رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر شجع بشكل ملحوظ على تكتيكات الحصار الإسرائيلية التي تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي قبل توليه منصبه.

فقد صرح ستارمر قائلا إن “لإسرائيل هذا الحق”، ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن تل أبيب ينبغي أن تكون قادرة على قطع المياه عن غزة، وذلك خلال مقابلة مع إذاعة “إل بي سي” في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتبين أنه عند تولّي حزب العمال السلطة، كان نصف أعضاء حكومة ستارمر ممولين من اللوبي الإسرائيلي. وليس هذا فحسب، بل إن شركة “كوادراتشر كابيتال”، التي قدمت لحزب العمال البريطاني أكبر تبرع له على الإطلاق بقيمة 5.4 ملايين دولار، تمتلك أيضا أسهما بقيمة 121 مليون دولار في مجموعة من شركات الأسلحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، التي أسهمت في دعم الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة.

وتستثمر كوادراتشر كابيتال في شركات تنتج مكونات لطائرات إف-35 الإسرائيلية. لذلك، ليس من المستغرب أن الحكومة البريطانية خاضت معركة قضائية للسماح ببيع هذه المكونات للجيش الإسرائيلي رغم علمها باستخدام الطائرات في ارتكاب مجازر ضد المدنيين في “المناطق الإنسانية”.

عند تولي حزب العمال السلطة، كان نصف أعضاء حكومة ستارمر ممولين من اللوبي الإسرائيلي

تعاون في الإبادة

أما في ما يتعلق بأكبر شركة أسلحة إسرائيلية، إلبيت سيستمز، فتزداد القصة سوءا. فقد تعاونت الحكومة البريطانية مع الشركة طوال فترة الإبادة في غزة.

وفي وقت سابق من هذا العام، حصلت “ديكلاستد يو كيه” على وثائق كشفت أن حكومة حزب العمال البريطانية عقدت اجتماعا خاصا مع شركة إلبيت سيستمز في ديسمبر/أيلول 2024، بعد أشهر قليلة فقط من استخدام طائرات مسيرة من إنتاج إلبيت ضد 3 من قدامى المحاربين البريطانيين الذين كانوا يحمون قافلة مساعدات إنسانية.

وردا على القتل المتعمد لمواطنين بريطانيين، حضرت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، الاجتماع الخاص مع ممثلي شركة إلبيت سيستمز، وقد تم إخفاء محتوى الاجتماع عمدا.

خلية استخبارات خاصة

وأشار الكاتب إلى أن “إلبيت سيستمز” حثت السلطات البريطانية على قمع النشاط المؤيد لفلسطين. ووفقا لملفات مسربة، تمتلك الشركة “خلية استخبارات خاصة بها وتشارك المعلومات مع الشرطة في جميع أنحاء بريطانيا على أساس نصف شهري”.

وأضاف الكاتب أنه تبيّن لاحقا أن شركة “إلبيت سيستمز” ضغطت على وزارة الداخلية البريطانية لإعادة محاكمة ناشطي ومؤسسي حركة “فلسطين أكشن” في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بهدف معاقبتهم قانونيا.

ورغم غياب الأدلة على دعم “فلسطين أكشن” للعمل المسلح أو تلقيها تمويلا من إيران، سرّبت وزارة الداخلية لصحيفة تايمز البريطانية مزاعم بهذا الشأن، مما أدى إلى تصاعد التقارير الإعلامية من دون تحقق أو أدلة، التي شوهت سمعة الحركة واعتبارها كيانا مدعوما من الخارج.

تورط مباشر

واختتم الكاتب تقريره بالإشارة إلى أن الحكومة البريطانية، بينما تواصل قمع أصوات المعارضة، تتيح لشركة “إلبيت سيستمز” أن تجني أرباحا هائلة ارتفعت بشكل ملحوظ طوال عام 2025 نتيجة استفادتها من الإبادة الجماعية، مضيفا أن “شركاءها في الجريمة” هم كير ستارمر وفريقه الممول من الشركات، الذين يتحملون مسؤولية مباشرة عن التورط في تلك الإبادة.

وشدّد الكاتب على أن اعتراف بريطانيا بحق فلسطين في الوجود داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة لن يبرّر استمرار مساعيها لمحو فلسطين من الخريطة.