قالت ثلاثة من المصادر إن المسؤولين ناقشوا إمكانية عودة شركة «إكسون موبيل» الأميركية إلى مشروع النفط والغاز الروسي «سخالين-1». كما أشار أربعة مصادر إلى أنهم طرحوا احتمال شراء روسيا لمعدات أميركية لمشاريع الغاز الطبيعي المسال التابعة لها، مثل مشروع «أركتيك إل إن جي 2» الذي يخضع للعقوبات الغربية. وامتنعت المصادر عن الكشف عن أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث علناً عن المفاوضات.
وكانت «رويترز» قد ذكرت في 15 أغسطس (آب) أن من بين الأفكار المطروحة أيضاً أن تقوم الولايات المتحدة بشراء سفن كاسحة للجليد تعمل بالطاقة النووية من روسيا.
جرت المحادثات خلال رحلة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو في وقت سابق من هذا الشهر، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومبعوثه للاستثمار، كيريل ديمترييف، وفقاً لثلاثة مصادر. كما نُوقشت هذه الصفقات داخل البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحسب مصدرين.
وقال مصدر آخر إن هذه الصفقات نوقشت بإيجاز أيضاً في قمة ألاسكا يوم 15 أغسطس.
وقال أحد المصادر: «أراد البيت الأبيض حقاً إصدار عنوان رئيسي بعد قمة ألاسكا، يعلن عن صفقة استثمارية كبيرة». وأضاف: «هذه هي الطريقة التي يشعر بها ترمب أنه حقق شيئاً ما».
قال مسؤول في البيت الأبيض، رداً على أسئلة بشأن الصفقات، إن ترمب وفريقه للأمن القومي يواصلون التواصل مع المسؤولين الروس والأوكرانيين من أجل عقد اجتماع ثنائي لوقف القتال وإنهاء الحرب. وأضاف المسؤول أنه ليس من المصلحة الوطنية مواصلة التفاوض على هذه القضايا علناً.
مفاوضات تتزامن مع التهديدات
هدد ترمب بفرض المزيد من العقوبات على روسيا ما لم تحرز محادثات السلام تقدماً، كما هدد بفرض رسوم جمركية قاسية على الهند، وهي مشترٍ رئيسي للنفط الروسي. ومن شأن هذه الإجراءات أن تجعل من الصعب على روسيا الحفاظ على نفس مستوى صادرات النفط.
أسلوب ترمب في عقد الصفقات كان واضحاً في المحادثات الأوكرانية من قبل، عندما استكشف المسؤولون أنفسهم في وقت سابق من هذا العام سبلاً لكي تقوم الولايات المتحدة بإحياء تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا. لكن هذه الخطط توقفت بسبب بروكسل، التي قدمت مقترحات للتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027.
تحولت المناقشات الأخيرة إلى صفقات ثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا، بعيداً عن الاتحاد الأوروبي، الذي كان ثابتاً في دعمه لأوكرانيا ككتلة.
وفي نفس يوم قمة ألاسكا، وقع بوتين مرسوماً قد يسمح للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك «إكسون موبيل»، باستعادة أسهمهم في مشروع سخالين-1. ويشترط المرسوم أن يتخذ المساهمون الأجانب إجراءات لدعم رفع العقوبات الغربية عن روسيا.
وكانت «إكسون» قد خرجت من أعمالها الروسية في عام 2022 بعد غزو أوكرانيا، مسجلة خسارة قدرها 4.6 مليار دولار. وفي العام نفسه، استولى الكرملين على حصتها البالغة 30 في المائة في مشروع سخالين-1 الواقع في أقصى شرق روسيا.
فرضت الولايات المتحدة عدة موجات من العقوبات على مشروع «أركتيك إل إن جي 2» الروسي، بدءاً من عام 2022، مما أدى إلى قطع الوصول إلى السفن الكاسحة للجليد اللازمة للعمل في تلك المنطقة معظم أيام السنة.
يمتلك مشروع الغاز الطبيعي المسال أغلبية أسهمه شركة نوفاتيك، التي بدأت العام الماضي العمل مع جماعات ضغط في واشنطن لمحاولة إعادة بناء العلاقات ورفع العقوبات.
وذكرت «رويترز» أن مصنع «أركتيك إل إن جي 2» استأنف معالجة الغاز الطبيعي في أبريل (نيسان)، وإن كان بمعدل منخفض. وتم تحميل خمس شحنات من المشروع هذا العام على ناقلات خاضعة للعقوبات. وكان أحد خطوط الإنتاج قد توقف سابقاً بسبب صعوبات التصدير في ظل العقوبات.
كان من المفترض أن يضم هذا المشروع ثلاثة خطوط لمعالجة الغاز الطبيعي المسال، وخط الإنتاج الثالث لا يزال في مراحل التخطيط، ومن المتوقع أن يتم توفير تقنياته من قِبل الصين.
وقال أحد المصادر إن واشنطن تسعى إلى حث روسيا على شراء التكنولوجيا الأميركية بدلاً من الصينية كجزء من استراتيجية أوسع لعزل الصين وإضعاف العلاقات بين بكين وموسكو.
وكانت الصين وروسيا قد أعلنتا عن شراكة استراتيجية «بلا حدود» قبل أيام من إرسال بوتين قواته إلى أوكرانيا. كما التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ بوتين أكثر من 40 مرة في العقد الماضي، ووصف بوتين في الأشهر الأخيرة الصين بأنها حليف.
“);
googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); }); });
}