thebusinessyear:
الدوحة – قطر
❖ الدوحة – الشرق
يعزز تنويع مصادر توليد الطاقة في قطر، من خلال استخدام أساليب مستدامة، أمن الطاقة، ويعزز استقرار قطاع الطاقة، مع تحقيق تدفقات مالية مع تحقيق إمكانات اقتصادية أكبر. وقال التقرير الصادر عن thebusinessyear ان الاستدامة تتطلب تبني ممارسات فعالة مثل احتجاز الكربون، واستخدام الطاقة النظيفة، وتحسين العمليات الصناعية لتحقيق أقصى قدر من كفاءة الطاقة. وأكدت الحكومة أن قطاع الطاقة يعالج «أزمة الطاقة الثلاثية» المتمثلة في أمن الإمدادات، والقدرة على تحمل التكاليف، والاستدامة مع الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتوفير الطاقة النظيفة لمستقبل منخفض الكربون للأسواق العالمية. ويستلزم الطلب الكبير على الطاقة والإمكانات الاقتصادية للعصر الجديد تطوير قوى عاملة وطنية. ويتمثل الهدف الأسمى في تمكين مجتمع قطر الذكي المتطور، القائم على الرقمنة والتقنيات المتطورة. وتدمج مشاريع رائدة مثل مدينة لوسيل المعايير الخضراء والممارسات الدائرية في تصميمها.
وليس من المستغرب أنه إلى جانب الاستثمارات الخضراء، من المتوقع أن تصل الاستثمارات الرقمية في قطر إلى 5.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026. وقد تعهدت الدولة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25% بحلول عام 2030. وتحدد استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة خطة عمل الطاقة المتجددة في البلاد لتحقيق هذا الهدف. وتهدف هذه الاستراتيجية، التي أطلقتها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، إلى تخفيف الضغط على البنية التحتية للشبكة المركزية من خلال تعزيز استدامة الطاقة. وتتطلب الاستراتيجية من قطر تركيب 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة على نطاق المرافق بحلول عام 2030، مع التركيز بشكل أساسي على الطاقة الشمسية. ولضمان الفعالية، توصي الاستراتيجية الوطنية القطرية للبحث والتطوير بمراجعة أهداف مزيج الطاقة كل ثلاث سنوات لتعكس الطلب العالمي على الكهرباء وتكاليف التكنولوجيا المتطورة.
– الطاقة المتجددة
تحتل قطر المرتبة الثالثة عشرة عالميًا من حيث احتياطيات النفط، وهي من بين أكبر 15 منتجًا للنفط، كما أنها من بين أكبر ثلاث دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم. على الرغم من هيمنة الهيدروكربونات، من المتوقع أن تنمو حصة مصادر الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة المحلية من 5% إلى 18% بحلول عام 2030. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض حصة توليد الطاقة من توربينات الغاز ذات الدورة المركبة من 80 % إلى 72 %، وستنخفض حصة توربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة من 4 % إلى 3 %. وستشمل نسبة الـ 10 % المتبقية قدرة الربط الكهربائي، والطاقة التقليدية صغيرة النطاق، ومصادر الطاقة المتجددة صغيرة النطاق. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى خفض متوسط تكلفة توليد الكهرباء بنسبة 15 % وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 27 % عن مستويات عام 2021 بحلول عام 2030.