المركز الإحصائي الخليجي
مسقط – قنا
أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس (إجمالي الدخل الذي يحققه المواطنون والشركات) بلغ تريليونين و143.1 مليار دولار أمريكي بالأسعار الجارية في عام 2023، بانخفاض نسبته 2.7 في المئة، مقارنة بتريليونين و202.7 مليار دولار نهاية عام 2022.
وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز أن قيمة الناتج المحلي المتاح (للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى) بلغت تريليونا و989.1 مليار دولار أمريكي، مقارنة بتريليونين و51.5 مليار دولار في عام 2022، وبنسبة انخفاض بلغت 3 في المئة.
وأضاف المركز أن إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بدول المجلس بلغ في نهاية عام 2023 بالأسعار الجارية نحو تريليون و513 مليار دولار أمريكي، بينما سجلت القيمة المضافة للقطاع النفطي 603.5 مليار دولار.
وتشير البيانات إلى أن إسهام القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية ارتفع بنهاية عام 2023، ليبلغ 71.5 في المئة، مقارنة بـ65 في المئة بنهاية عام 2022، وبمعدل نمو سنوي 6.4 في المئة.
وجاءت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الأكثر إسهاما في اقتصاد دول مجلس التعاون خلال السنوات الخمس الأخيرة بمتوسط 28.3 في المئة، فيما جاءت أنشطة الصناعة التحويلية الأكثر إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي ضمن القطاع غير النفطي بمتوسط 11.7 في المئة.
وشهدت أغلب الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في عام 2023، حيث جاءت أنشطة المال والتأمين الأعلى نموا بـ11.7 في المئة، ثم النقل والتخزين بـ11.6 في المئة، والأنشطة العقارية بـ8.1 في المئة، والإدارة العامة والدفاع بـ7.9 في المئة، وتجارة الجملة والتجزئة بـ7.6 في المئة، والتعليم بـ5.5 في المئة، فيما شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر إضافة إلى الصناعة التحويلية تراجعا بنسبة 18.8 في المئة و0.7 في المئة على التوالي.
وفيما يتعلق بمكونات الإنفاق على الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية، أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن قيمة الصادرات من السلع والخدمات بلغت بنهاية عام 2023 نحو تريليون و258.7 مليار دولار أمريكي، وبنسبة إسهام بلغت 59.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وبنسبة انخفاض بلغت 7.1 في المئة.
وسجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي (إجمالي ما تنفقه الأسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على شراء السلع والخدمات لتلبية احتياجاتها ورغباتها مباشرة دون استخدامها في إنتاج سلع أو خدمات أخرى) تريليون و245.6 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي 7.5 في المئة، كما سجل إجمالي التكوين الرأسمالي (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والأصول) 601.8 مليار دولار أمريكي، وبمعدل نمو سنوي بلغ 5.5 في المئة.