الدوحة – قنا
بدأت في جنيف، اليوم، أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، بمشاركة وفد مجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، ويستمر ثلاثة أيام.
ويعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان “عالم في حالة اضطراب: التعاون البرلماني وتعددية الأطراف من أجل السلام والعدالة والازدهار للجميع”، ويضم عددا من الجلسات النقاشية حول مشاركة المرأة والشباب في العمل البرلماني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ودور البرلمانات في التحول الرقمي.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمات عدد من رؤساء البرلمانات والمنظمات الدولية، أكدوا فيها على أهمية تعزيز التعاون البرلماني وتعددية الأطراف في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي يشهدها العالم.
ونبهوا إلى أن التعاون البرلماني أمر ملح في وقتنا الراهن في ظل تفشي النزاعات المسلحة، واتساع المهددات الأمنية، وتقويض مبادئ القانون الدولي. كما شدد المتحدثون على دور البرلمانات في تعزيز الحوار، والدفاع عن العدالة، والمساهمة في إعادة التوازن للنظام الدولي القائم.
وعلى هامش أعمال المؤتمر، اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى مع سعادة السيد يوسف رضا الكيلاني، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية باكستان الإسلامية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية تنسيق المواقف البرلمانية في المحافل الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
بدوره، أشاد سعادة رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني بجهود دولة قطر، وبشكل خاص دورها الإنساني والدبلوماسي في قطاع غزة، مثمنًا مساعيها المتواصلة لوقف إطلاق النار، وتخفيف معاناة المدنيين، وجهودها في الدفع نحو حلول سلمية تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.
وكان سعادة رئيس مجلس الشورى، قد شارك في وقت سابق اليوم في الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد على هامش المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، تحت عنوان:” دعم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة: ضرورة حاسمة لتحقيق السلام والأمن حول العالم”.
وقد ناقش الاجتماع المخاطر الناتجة عن التآكل الممنهج للمعايير القانونية الدولية، والانتهاكات المتكررة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما عبر التدخلات العسكرية الأحادية والضغوط الاقتصادية.
وضمن أعمال المؤتمر، شاركت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، في حلقة النقاش الأولى التي عُقدت تحت عنوان:” مشاركة المرأة والشباب في البرلمانات في زمن الاستقطاب والشدائد”.
وفي مداخلتها خلال المناقشات أكدت سعادتها أن دولة قطر تولي أهمية خاصة لمشاركة المرأة والشباب في الحياة العامة، وتراها ضرورة ملحّة لتكريس تكافؤ الفرص وتعزيز المشاركة الفاعلة في صنع القرار.
وأكدت أن دولة قطر ماضية قدما في تحقيق التنمية البشرية تجسيدا لغايات رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجيات الوطنية القطاعية، التي تشدد على أن التنمية البشرية، بما في ذلك دعم المرأة والشباب، تشكل ركيزة أساسية للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن دولة قطر أطلقت مبادرات نوعية تدعم تمكين المرأة والشباب وترفع من وعيهم السياسي، وترسخ حضورهم ومشاركتهم في صنع القرار.
كما تطرقت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، إلى “منتدى الدوحة البرلماني للشباب” الذي نظمه “مكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في مكافحة الإرهاب”، في نوفمبر من العام الماضي، بدعم من مجلس الشورى، مبينة بأن المنتدى الذي شهد مشاركة واسعة من طلاب وبرلمانيين وخبراء من قطر والعالم، شكل منصة فاعلة لتعزيز دور الشباب في صياغة السياسات.