الدوحة – موقع الشرق
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بياناً جديداً بشأن إجراءات دخول الهواتف المحمولة.
وقال في منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك، اليوم الأحد، إنه في ضوء ما أثير مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي حول إيقاف أجهزة المحمول الواردة بصحبة راكب من خارج البلاد بأثر رجعي وإيقاف الإعفاءات المقررة في هذا الشأن، يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمرار الإعفاء لجهاز تليفون محمول يتم دخوله للبلاد بصحبة راكب من خلال الدوائر الجمركية وذلك خلال الفترة التجريبية التي تم الإعلان عنها مع بدء إطلاق منظومة حوكمة التليفون المحمول.
ونوه بأن عدد الأجهزة التي تم إعفاءها بصحبة راكب قادم من خارج البلاد يقدر بنحو 650 ألف جهاز محمول منذ بداية العام وحتى تاريخه.
وأضاف أنه في ضوء المتابعة الدورية لمنظومة حوكمة التليفون المحمول، فقد تم رصد عدد من حالات التلاعب والاحتيال في هذا الشأن مما نتج عنه وقف عدد من الأجهزة التي تقدر بنحو 60 ألف جهاز للاشتباه في عدم استحقاقها للاعفاء وقد تم إيقاف هذه الأجهزة لحين انتهاء إجراءات الفحص، مشيراً إلى أنه قام بدراسة وتحليل تلك الحالات خلال الأيام الماضية حيث تم التأكد من وجود حالات تلاعب واحتيال لعدد 13 ألف جهاز حصلت على إعفاءات بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن بما يستدعي استمرار وقف تلك الأجهزة، متابعاً: وعلى الجانب الاخر فقد تم التأكد من مشروعية استحقاق عدد 47 ألف جهاز محمول للإعفاء وقد تم إعادة تشغيل تلك الأجهزة.
وفي 7 أبريل الماضي بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، في تنفيذ قرار وقف تشغيل بعض الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، والتي لم تُسدد عنها الرسوم الجمركية المقررة في إطار خطوات الدولة لتفعيل منظومة حوكمة سوق الهواتف المحمولة، وضبطه بما يضمن تنظيم عمليات الاستيراد والتداول، عبر إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى ضمان تسجيل الأجهزة المستوردة بصورة قانونية قبل استخدامها داخل البلاد.
وكانت الحكومة المصرية منحت مهلة مدتها ثلاثة أشهر، بدأت في 1 يناير 2025، لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة، حيث تم إخطار المستخدمين بضرورة تسجيل أجهزتهم لدى الجهات المختصة تفادياً لتعرضها للإيقاف عن العمل على شبكات المحمول.
ونوه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بضرورة دفع الرسوم المستحقة على الأجهزة الهاتف المحمول خلال المهلة المحددة قبل قيامه بإيقاف الأجهزة المخالفة وغير مُسدَدة الرسوم عن العمل، على كافة شبكات المحمول العاملة.