الخرطوم- بعد أكثر من 27 شهرا على اندلاع القتال في بلادهم، شرع السودانيون على المستويين الرسمي والشعبي في طرح مشروعات وآليات لتضميد الجراح ورتق النسيج الاجتماعي وترسيخ التعايش السلمي، بعدما أحدثت الحرب وتداعيتها شروخا في بنية المجتمع، وتفشي خطاب الكراهية والاستقطاب الإثني.
وأحدثت الحرب المستعرة في البلاد منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 ندوبا في جسد المجتمع السوداني المتعدد الأعراق والثقافات، بعد أن كان يتسم بالتسامح والتعايش السلمي.
ودفعت تطورات الحرب وما رافقها من جرائم وانتهاكات، خصوصا في الخرطوم ووسط البلاد وانتماء غالب مقاتلي قوات الدعم السريع إلى كيانات اجتماعية في غرب البلاد، عددا كبيرا من المواطنين لتحميل تلك الكيانات مسؤولية ما جرى.
إفرازات الحرب
وارتفعت أصوات من يعبرون عن المتضررين من الحرب في مواقع التواصل الاجتماعي، محملين مجتمعات محددة مسؤولية ما حدث لهم، وكان رد منصات محسوبة على الدعم السريع حادا، مما أجَّج الخطاب والاستقطاب الاجتماعي.
وفي المقابل، رفع الدعم السريع شعارات بأنه يدافع عن المهمشين سياسيا واجتماعيا في غرب البلاد، واتهم كيانات اجتماعية في شمال البلاد ووسطها بأنها ظلت تستأثر بالسلطة والثروة منذ استقلال السودان قبل نحو 70 عاما.
كما استغلت الدعم السريع ظروفا فرضتها الحرب والأوضاع الأمنية، كعدم إجراء امتحانات الشهادة الثانوية في ولايات غرب البلاد، وعدم استبدال العملة وتوقف الجهاز المصرفي، ومراكز استخراج الوثائق الرسمية (جوازات السفر والرقم الوطني) في تلك الولايات وعدته أمرا مدبرا انتقاما من المواطنين في مناطق سيطرتها.
وتطورت المناكفات والملاسنات عبر منصات التواصل الاجتماعي -التي ينشط فيها من يعبرون عن عدة أطراف- إلى خطاب كراهية مما أدى لتفاقم الانقسامات على أساس إثني، وتصاعد التوترات الاجتماعية وتهجير سكان في بعض المناطق التي ظلوا يقطنونها منذ مئات السنين خوفا من روح الانتقام.
مشاريع للسلم
ودشَّن مئات من الرموز المجتمعية والأهلية السودانية، الأربعاء الماضي، “المشروع السوداني للسلام الاجتماعي”، وسط حضور كبير من القيادات التي تمثل مختلف ولايات البلاد.
وقالت وثيقة المشروع، التي اطلعت عليها الجزيرة نت، إنه يهدف لاستعادة وتعزيز التعايش السلمي والتراضي الاجتماعي بين مكونات المجتمع السوداني، وإصلاح البيئة المجتمعية وتقويم المعاملات الاجتماعية السيئة التي نشأت بسبب الحرب، وترميم العلاقات الاجتماعية وإحياء القبول بالآخر وروح التسامح.
كما دعت الوثيقة للحد من تعالي خطاب الكراهية والدعوة للفرقة والشتات، وتجاوز الأحقاد التي تسببت فيها الحرب، ونبذ ظاهرة “المفازعة والمناصرة العمياء” وإنكار الحقائق ومحاولات طمسها للإفلات من العقاب مقابل الاعتراف بالحقيقة والاعتذار عن الأخطاء والتعديات.
ولتنفيذ المشروع، حددت الوثيقة آليات تشمل:
- تشكيل لجان مجتمعية لتعزيز الحوار والتواصل بين مكونات المجتمع.
- رعاية مصالحات بين المكونات الاجتماعية التي تعيش حالة تنازع.
- تبني برامج تربوية وتوعوية للشباب والنساء والأطفال.
- تفعيل دور مؤسسات التعليم في نشر وتعزيز التعايش والتراضي الاجتماعي.
مفتوح للجميع
وقال الرئيس التنفيذي لمشروع السلام والاجتماعي والحاكم السابق لولاية شمال دارفور، عثمان محمد يوسف كبر، إن إعداد المشروع بدأ منذ مايو/أيار 2024 بمجموعة صغيرة من إقليمي دارفور كردفان قبل أن يشمل ممثلي كل ولايات البلاد من القيادات المجتمعية والشعبية.
وقال كبر للجزيرة نت إن المشروع يستند على أسس سليمة تبدأ بالاعتراف بالمشكلة، “سعيا لوضع العلاج الصحيح، بعيدا عن الولاءات والجهوية والعصبيات والقبلية، التي مزَّقت المجتمع وأضرت بنسيجه المتماسك”.
وأكد أن المشروع لا يحمل أي طابع سياسي أو تنافسي مع أي جهة أخرى، بل “مفتوح لكل السودانيين دون عزل أو حجر، لأن أساسه اجتماعي وقاعدته مجتمعية لا سياسية ولا نخبوية”، مبينا أنه سيُنفذ بالكامل داخل الأراضي السودانية، وليس مؤقتا أو محدود الأجل، ويمكن أن يتكامل مع مبادرات أخرى.
ورحَّب كبر باللجنة التي شكَّلها رئيس الوزراء بهذا الشأن، وعدَّها خطوة إضافية على طريق التعاون والعمل المشترك، مؤكدا أن المشروع يواجه تحديات، أبرزها أزمة الثقة السائدة، والتدخلات الخارجية التي تُغذِّي الصراع وتوفير التمويل لتنفيذه.
وأصدر رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، قرار إنشاء “المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي” برئاسة النور الشيخ وعاليا حسن أبونا أمينا عاما للمجلس على أن يتم استكمال عضوية المجلس وفقا للآليات التي تضمن تمثيلا للفعاليات المعزِّزة للسلم الاجتماعي.
وحسب قرار تأسيسه يهدف المجلس لتعزيز السلام والمصالحة وتماسك النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي، وترسيخ ثقافة السلام والمساهمة في صياغة رؤى وإستراتيجيات وطنية للسلم الاجتماعي والثقافي.
وتشمل مهام المجلس:
- نشر وتعميق مفاهيم التسامح والتصالح وقبول الآخر بين مكونات المجتمع.
- تنظيم حملات توعوية بمختلف الوسائل حول أهمية السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.
- إجراء دراسات حول الأسباب الجذرية للنزاعات وتقديم مقترحات للحلول.
- بناء شبكات تواصل وتوفير الدعم الفني للمبادرات الاجتماعية.
كما باشر إدريس لقاءات لمعالجة الإفرازات الاجتماعية للحرب، وناقش، أمس الخميس، مع الأمين العام لمجلس الصحوة الثوري عبد الرحمن حسن الأوضاع الاجتماعية في إقليم دارفور، وتعهَّد بمحاربة خطاب الكراهية وترسيخ التعايش السلمي.
وذكر حسن أن رئيس مجلس الصحوة موسى هلال يبذل جهودا في دارفور لمعالجة القضايا الاجتماعية، وكان هلال يقود قوات حرس الحدود واتهمته جهات غربية بأنه يتزعم “الجنجويد” قبل فرض عقوبات عليه خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير.
“جهد كبير”
من جانبه، يرى وزير الزراعة السابق بولاية جنوب كردفان والباحث في قضايا السلام علي دقاش أن الحرب الدائرة وممارساتها الظالمة وانحراف سلوك بعض المحاربين عن أخلاق السودانيين المعروفة، وخاصة قوات الدعم السريع سيخلق عقبة في التعايش والسلم الاجتماعي مستقبلا.
ويقول دقاش للجزيرة نت إن الأحقاد التي خلقتها الحرب يصعب تجاوزها إلا بجهد كبير، إثر انتشار خطاب الكراهية وتخريب علاقات التعايش، إذ صارت إعادة لحمة المجتمع السوداني هي المهمة الأكثر صعوبة. ودعا إلى عدم تحميل مسؤولية ما يحدث لجماعة سياسية أو قبلية.
ويوضح الباحث أن معظم منظمات المجتمع المدني والواجهات العاملة تنفذ برامج دعم نفسي، وليس علاجا للأزمة الاجتماعية التي أفرزتها الحرب، داعيا لتكامل جهود “المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي” مع مشروع السلام الاجتماعي حتى لا يبدأ المجلس من الصفر.