وزير الدولة بوزارة الخارجية في مؤتمر صحفي بعد التوقيع على إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس
الدوحة – قنا
أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن مسؤولية تنفيذ الاتفاق بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس، تقع على عاتق الطرفين، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يمثل أساسا متينا يمكن البناء عليه لمستقبل أكثر أمنا واستقرارا للمنطقة.
وأوضح سعادته، في مؤتمر صحفي أعقب مراسم التوقيع على إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس، في الدوحة اليوم، أن الإعلان يمثل خطوة مفصلية في طريق ترسيخ السلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، كونه يمهد لبدء مفاوضات مباشرة نحو سلام شامل يعالج جذور النزاع، معرباً عن ثقته في التزام الطرفين بالاتفاق.
وشدد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، على أن دولة قطر، من خلال دورها كوسيط محايد وفعال، اضطلعت بدور محوري في تقريب وجهات النظر وبناء جسور التفاهم، لافتا إلى أنها تثمن عالياً روح المسؤولية التي تحلى بها الطرفان للوصول إلى هذا الإعلان، وتعرب عن تقديرها للثقة التي أولاها الجانبان لدولة قطر لتيسير هذا المسار.
وأشاد سعادته بالدعم الكبير الذي قدمه فخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، للمسار السلمي، وبالنهج المسؤول الذي أبداه وفد الحكومة الكونغولية المفاوض، كما ثمن التعاون البناء للسيد برنارد بيسيموا، نائب رئيس تحالف نهر الكونغو / حركة 23 مارس ووفد الحركة المفاوض.
وأوضح سعادته أن الجهود القطرية بدأت في شهر مارس الماضي، عندما استضاف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، في الدوحة، كلا من فخامة الرئيس تشيسكيدي وفخامة الرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، حيث أبدى الرئيس تشيسكيدي خلال اللقاء استعداده للدخول في حوار مع تحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس.
وأضاف أن دولة قطر استضافت منذ ذلك الحين مباحثات مباشرة بين الطرفين، اتسمت بروح إيجابية ومسؤولية، وانطلقت من قناعة راسخة بأهمية الحوار كسبيل أساسي لحل النزاعات، وقد توجت هذه الجهود بالتوصل إلى إعلان المبادئ.
وأشار سعادته إلى أن لقاء القادة في مارس الماضي شكل نقطة انطلاق لهذا المسار، وأسهم في تحقيق تطورات إيجابية، أبرزها توقيع اتفاق واشنطن بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في 27 يونيو 2025، والذي مهد الطريق أمام الإعلان الموقع اليوم.
ونبه إلى أن إعلان المبادئ لا يقتصر على وقف العنف، بل يشكل أيضا خارطة طريق عملية نحو المصالحة الوطنية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين مختلف مكونات المجتمع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك الحركات المسلحة التي اختارت تغليب المصلحة العليا، كما يتيح للمجتمع الدولي دورا محوريا في دعم جهود السلام والتنمية المستدامة.
ولفت سعادته إلى أن الطرفين أظهرا من خلال هذا الإعلان عزمهما على وقف دوامة العنف، وبناء الثقة من خلال إجراءات عملية، منها تبادل الأسرى والمعتقلين، واستعادة سلطة الدولة، وتأمين العودة الكريمة للنازحين واللاجئين.
وأعرب سعادة الدكتور الخليفي عن شكر دولة قطر للاتحاد الإفريقي، مثمناً كذلك دعم الولايات المتحدة الأمريكية، وجهود سعادة السيد مسعد بولس، المبعوث الرئاسي الأمريكي وكبير المستشارين لشؤون الدول الأفريقية، كما أشاد بالدور الفاعل لسعادة السيد محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
كما نوه بالدور الإيجابي الذي قامت به جمهورية رواندا والجمهورية الفرنسية والمملكة المتحدة، ومجموعة الحوار الاستشارية، إلى جانب كافة الشركاء الإقليميين والدوليين الداعمين لهذا المسار.
وأكد سعادته، أن دولة قطر تجسد من خلال هذا الدور رؤيتها الراسخة بجعل الوساطة ركيزة من ركائز سياستها الخارجية، وتواصل التزامها بدعم جهود إحلال السلام، وتعزيز التنمية المستدامة، وتمكين الشعوب من تحقيق الاستقرار على أسس من العدالة والمشاركة والاحترام المتبادل.
كما أعرب عن أمله في أن يشكل إعلان المبادئ خطوة جادة نحو ترسيخ السلام الدائم وتحقيق التنمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة بأسرها.
من جانبه، أشاد سعادة السيد مسعد بولس، المبعوث الرئاسي وكبير المستشارين لشؤون الدول الأفريقية في الولايات المتحدة الأمريكية، بالدور الحيوي الذي لعبته قطر في تسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق، قائلا: “دولة قطر معروفة بدورها الريادي في حل النزاعات حول العالم، ونشكرها على جهودها الأساسية في هذا الملف”.
وأضاف المبعوث الأمريكي أن الحرب في الكونغو تسببت في نزوح أكثر من 8 ملايين شخص، مشيرا إلى أن معظم المبادرات السابقة لم تفض إلى نتائج إيجابية، ما يجعل اتفاق الدوحة اليوم فرصة نادرة ومهمة لتحقيق السلام.
ونوه إلى أن قطر أثبتت على مدار العقدين الماضيين كفاءتها الدبلوماسية في تسهيل اتفاقات سلام معقدة، بدءا من دارفور في السودان، مرورا بالأزمة اللبنانية، ومفاوضات أفغانستان، وصولا إلى جهودها الجارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأشار إلى أن إعلان المبادئ يمثل خطوة أولى، ولكنها مبادئ مهمة تتعلق بعدد من الأمور الأساسية التي أبرزها الالتزام بوقف فوري ودائم لأعمال العنف والهجمات، وتبادل الأسرى والمعتقلين، واستعادة سلطة الدولة على جميع أراضيها، وتسهيل عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم بأمان وكرامة، إضافة إلى البدء بمفاوضات مباشرة لمعالجة جذور النزاع والتوصل إلى اتفاق سلام شامل، وفتح المجال أمام دعم المجتمع الدولي لجهود المصالحة الوطنية والتنمية المستدامة في المناطق المتأثرة بالنزاع.